شدد طارق الملط، عضو مجلس الشورى، القيادى بحزب الوسط، على أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لا يملك سحب مشروع قانون السلطة القضائية الذى قدمته الهيئة البرلمانية لحزب الوسط إلى مجلس الشورى الأسبوع الماضى، فيما يجرى حزب النور السلفى اتصالات بين القضاة والمجلس، لتأجيل مناقشة المشروع إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب المقبلة.
أخبار متعلقة
قال الملط فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن الحزب لا يأخذ أوامر من الرئيس مرسى أو من جماعته، ومشروع القانون سيناقش اليوم بعد أن أحالته لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى رئيس المجلس وأخذ موافقة الأعضاء على مناقشته.
وأضاف: «لا علاقة لنا كنواب فى مجلس تشريعى بما يقوله الرئيس سواء لمجلس القضاء الأعلى أو لغيره من المؤسسات والهيئات».
ودافع الدكتور طارق قريطم، عضو الهيئة العليا للحزب عن مشروع القانون قائلا إن «استخدام معيار السن وهو معيار مجرد لا يمكن أن يوصف بأنه انتقائى، والمشرع ببساطة لا يعلم السيرة الذاتية ولا الانتماء الفكرى ولا التوجه الفكرى أو التيار السياسى لمن هم دون الستين، لذا لا يمكن أن يقارن هذا بما فعله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1969 فى حركته التى وصفت بأنها مذبحة».
يأتى ذلك، فى الوقت الذى قال فيه حزب النور إن لديه ما سماه خارطة للطريق للخروج من الأزمة الحالية بين القضاة ومجلس الشورى ومؤسسة الرئاسة تعتمد على تأجيل القانون إلى ما بعد تشكيل مجلس النواب المنتخب أو طرح المشروع لحوار موسع يضم الهيئات القضائية والأحزاب مع نواب الشورى ليرضى جميع الأطراف.
وشدد على أنه يجرى اتصالات مع رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى لتأجيل مناقشة المشروع.
وقال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو الهيئة العليا لحزب النور، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية: «إن طرح مشروع قانون السلطة القضائية فى لقاء موسع يضم الهيئات القضائية والأحزاب - يرضى جميع الأطراف».
وأضاف: الحزب كعادته سيحاول التدخل لفك الاحتقان بين الجميع والمطالبة بتأجيل المشروع إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب.
وعن التهديدات التى أطلقها المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، الإثنين، قال إن تصريحات الزند لابد أن يراجع فيها المجلس الأعلى للقضاء والتأكد مما إذا كانت تشمل آراء جموع القضاة أم لا. وقال الدكتور صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن نواب «النور» يرون ضرورة تأجيل المشروع لمجلس النواب لأنه هو الهيئة المنتخبة التى سيختارها الشعب للتشريع والتركيز على تخفيض سن التقاعد للقضاة مرفوض، حيث إن هناك جيلاً من القضاة لديهم سمعة طيبة.
