التقى الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، الثلاثاء، المستشار أحمد مكي، وزير العدل المستقيل، لإنهاء أزمة الصيغة القانونية، لمواد مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الشامل.
أخبار متعلقة
وقال «حامد»، عقب اللقاء، إنه «تم الاتفاق على عرض مشروع القانون، الأسبوع المقبل، على مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى، لإقراره، مشيرًا إلى أن وزارة المالية، طلبت تمرير القانون، في المجلس، في أقرب وقت، لاعتمادة في موازنة العام المقبل.
