أعرب المركز المصري للحق في الدواء، الأربعاء، رفضه لمشروع قانون التأمين الصحي، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل بكل مواده «تجارة بدماء الفقراء من أبناء الشعب المصري».
أخبار متعلقة
واتهم المركز حزب الحرية والعدالة الذي أعد القانون بأنه «يمثل اليمين المتطرف الذي يعصف بكل حقوق الفقراء».
وأكد المركز في تقرير أصدره، الأربعاء، أن «القانون يهدف لبيع الأصول الصحية، وهو ما تجلى واضحًا في إرساء مناقصات تمت من فترة على القطاع الخاص ليدير مستشفيات عامة مثل مستشفى سموحة، والمواساة بالإسكندرية ومركز القلب بجامعه عين شمس، وأصبح المريض المصري يدفع فارق التكلفة من جيبه».
وأوضح التقرير أن مواد القانون ستحمّل المواطنين 10% من قيمة التحاليل، التي تصل تكاليف بعضها إلى 200 جنيه، كما يتحمل نسبة 20% من تكلفة الأشعة في العيادات الخارجية، وتصل تكلفة بعض الأشعة مثل الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية إلى 1000 جنيه، وهذا يعني أن المواطن مُطَالب بدفع 150 أو 200 جنيه في الأشعة، بالإضافة إلى 5 جنيهات لكل صنف دواء.
وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيزيد اشتراك التلاميذ من 5 جنيهات إلى 55 جنيهًا، وتم ربطها بدفع مصاريف المدارس إذ أننا أمام حالة تعسفية، لأنه سيزيد مصاريف التلاميذ إلى 100جنيها سنويًا».
ونوه المركز إلى أن «التعجيل بموافقة مجلس الوزراء على القانون، بشكله الحالي، يعد تنفيذًا لتعليمات صادرة من البنك الدولي، بإنفاق 75 مليون دولار على تمويل القانون الجديد، استجابة للشروط التي وضعها البنك الدولي في الاتفاق».
وحمّل أطباء جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية التضحية بالفقراء في قانون التأمين الصحي الجديد، لافتين إلى أن القانون سيزيد أسعار جميع الأدوية وسيحمّل المواطنين أعباءً إضافية، لأنه لا يوجد تعريف صحيح للفئات غير القادرة.
وقالت الدكتور منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون التأمين الصحي الجديد يهدف إلى خصخصة الخدمة الصحية بالمستشفيات التى تقدم للفقراء وباقي الفئات غير القادرة على العلاج.
وأضافت: «القانون الجديد الذي تسعى وزارة الصحة لتمريره يُحمّل المواطن أعباءً كثيرة، بينها دفع 5 جنيهات زيادة على كل نوع من أنواع الأدوية، ويوجد به نص يتيح إعادة النظر في إعادة الخدمات الصحية للفقراء وغير القادرين».
وتابعت: «سلبيات القانون كثيرة منها نص المادة 1 الخاصة بالتعريفات التي منها تعريف (أجر الاشتراك) والذي يشمل كل ما يحصل عليه المشترك من أجر شامل والبدلات والحوافز والخدمات، أيضًا تعريف (غير القادرين) الذين ستتحمل عنهم الدولة أعباء لتأمين الصحي، وهم (الفئات أو الأشخاص المستحقون للدعم طبقا لقوانين التأمينات الاجتماعية)، باختصار هم المعتمدون في معيشتهم على معاش الضمان الاجتماعي، أما العامل أو الموظف أو صاحب المعاش الذي يصل إجمالي أجره إلى 500 أو حتى 1000 جنيه، فهو قادر طبقا لتعريف القانون، ومطالب بتسديد اشتراكه واشتراك زوجته 2% بحد أدنى 10 جنيهات شهريًا، واشتراك أبنائه بحد أدنى 5 جنيهات لكل ابن، ويدفع مقابل لكل زيارة للطبيب 10% من تكاليف التحاليل، و20% من تكاليف الأشعة».
