قال إينيس باريز، مدير القطاع الصحي بالبنك الدولي، إن تعاونه مع الحكومة المصرية هدفه «مساعدة الشعب المصري عن طريق الحكومة و توصيل خدماته للفقراء»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على مد مظلة التأمين الصحي إلى 750 ألف مواطن من المستحقين للضمان الاجتماعي وغير مؤمن عليهم بداية من العام المقبل.
أخبار متعلقة
وأوضح في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه بالرغم من أن هذا العدد «قليل جدا» إلا أنه بداية لتوسيع مظلة الرعاية الصحية في مصر لتشمل 100% من المواطنيين.
وأشار إلى أنه «نظرياً فإن 60% من المصريين يتمتعون بأنواع مختلفة من التأمين إلا أنه فعليا فإنها رعاية غير كاملة لأن المواطن يدفع الكثير مقابل الحصول على هذه الخدمة».
وقال: «المواطنون في مصر عندما يحتاجون إلى الخدمات الصحية قد لا يجدونها وقد يدفعون مبالغ باهظة للحصول على هذه الخدمات».
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالخدمات الصحية الوقائية لأنها تحول دون حدوث أمراض خطيرة، موضحا أن «الاهتمام بالخدمات الطبية الوقائية يحافظ على حياة الإنسان وله بُعدا اقتصاديا لأن الوقائية تمنع حدوث أمراض خطيرة علاجها يتكلف مبالغ ضخمة ترهق ميزانية المواطن والدولة معا».
وأضاف «باريز» أن بعض الناس يلجأ إلى بيع ممتلكاته من أجل الحصول على علاج للعديد من الأمراض الخطيرة، وهذا الأمر من شأنه أن ينقل بعض الفئات من طبقة الأثرياء إلى طبقة الفقراء ويزيد من نسبة الفقر.
وذكر أن إحصائيات البنك عن مظلة الرعاية الصحية في مصر كشفت عن أن المواطنيين يدفعون مقابل الحصول على الرعاية الصحية من أموالهم الخاصة بالرغم من أنهم من المفروض أنهم يخضعون للتأمين الصحي.
وقال: «لو كانت تكلفة الرعاية الصحية مثلا 100 جنيه فإن المواطن سيدفع 75 جنيه منها وتتكفل الحكومة بالباقي وأحيانا يكون هذا الباقي من خلال المعونات الخارجية»، مشيرا إلى أن هذا الوضوع يمثل خطورة على المواطنيين وعلى حالتهم المالية والصحية.
وأوضح أنه بالرغم من أن مستوى الدخل في الدول الأوربية إلا أن التغضية الصحية للحكومة أعلى من الإنفاق الفردي بنسبة 75%.
وكشف الدكتور علاء حامد، منسق التنمية البشرية في البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن حصول مصر على قرض من البنك الدولي في عام 2010 بقيمة 75 مليون دولار.
وأوضح أن حكومة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، قررت استخدام هذا القرض في وضع نظام جديد للتأمين الصحي ودعت العديد من الشركات العالمية للتقدم لمناقصة لتنفيذ النظام الجديد «سوفت وير» إلا أن المناقصة لم يتم تنفيذها بسبب الأحوال السياسية التي شهدتها مصر.
وأضاف: لأن الحكومة الحالية قررت الاستفادة من القرض، ولكن بشكل مختلف يكون الهدف منه توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل فئات لم تكون تشملها من قبل.
