أعلن الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي للأطفال دون السادسة، التي أكدت أن التأمين على الأطفال دون السن المدرسية إلزامي، وتقدم لهم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وتنص المادة الثانية من اللائحة، التي تم نشرها بالجريدة الرسمية، الخميس، على أن وزارة الصحة والسكان تقوم كل عام بإمداد الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة المالية بأعداد وبيانات المواليد الجدد كل عام، لتقوم بتحديد قيمة الاشتراكات السنوية التي تتحملها الدولة.
ووفقًا للائحة فإن الهيئة العامة للتأمين الصحي تقوم بإصدار بطاقة التأمين لهؤلاء الأطفال، وتسجل بها كل بيانات الطفل الشخصية، ورقمه القومي والفرع الصادر منه البطاقة وجهة العلاج، ويشترط لإصدار البطاقة أو تجديدها سنوياً أن يكون الطفل مقيداً لدى وزارة الصحة، وأن تسدد أسرته الاشتراك السنوي المنصوص عليه.
وتنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية على أن مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات تتولى تحصيل اشتراكات الأطفال من أولياء أمورهم بواقع 8 جنيهات عن كل طفل عند إصدار شهادة الميلاد لأول مرة، وتوريدها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، على أن تتولى الهيئة تحصيل الاشتراكات المشار إليها عن السنوات اللاحقة.
من جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن إصدار اللائحة التنفيذية من شأنه تحديد نظام التعامل مع هذه الفئة، التي يبلغ عددها 13 مليون طفل دون السن المدرسية.
وأضاف «السقا» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الاشتراكات التي تحصلها الدولة من هذه الفئة ضعيفة جدًا، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عنهم، مشيراً إلى أن الدولة تدعم هذه الفئة سنويًا بمبلغ 150 مليون جنيه، معربًا عن أمله في زيادة هذا المبلغ، نظراً لكثرة الاحتياجات الطبية لهؤلاء الأطفال.
وأكد رئيس هيئة التأمين الصحي أن الخدمات العلاجية المقدمة لهؤلاء الأطفال داخل مصر «لا حدود لها»، مشيرًا إلى أن الهيئة تجري سنويًا عدد 2000 عملية قلب مفتوح للأطفال من هذه الفئة.
من جانبه، أشار محسن جورج، رئيس القطاع الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أن إقرار قانون التأمين الصحي لتلك الفئة وصدور اللائحة التنفيذية، يعني ضمان تمويل ثابت ومعلوم لهم، بعدما ظلت الخدمة تقدم لمدة 15 عاما، دون قانون، مما تسبب في عجز للهيئة على مدار هذه الفترة بمقدار 1.3 مليار جنيه.
وأضاف «جورج» أن الهيئة أجرت العام الماضي 258 حالة زرع نخاع لهذه الفئة من الأطفال بتكلفة 19 مليون جنيه، حيث تصل تكلفة هذه العملية لـ58 ألف جنيه لا يتحمل الطفل منها شيئا، كما تم إجراء 358 حالة زرع قوقعة بتكلفة 16 مليون جنيه و77 حالة زرع كبد بتكلفة 75 ألفا للعملية الواحدة، هذا بخلاف عمليات زرع القرنية.