كشف مسؤول حكومي أن اتفاق الرئيس محمد مرسي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على إعادة هيكلة شركة «النصر للسيارات»، تسبب في أزمة بين وزارتي الاستثمار والإنتاج الحربي، بعد أن اتفق الوزيران على انتقال الشركة إلى حوزة المؤسسة العسكرية، لإعادتها إلى الحياة مرة أخرى.
أخبار متعلقة
وأظهر بيان رسمي أصدرته وزارة الاستثمار، الثلاثاء، أن الوزير أسامة صالح شدد على استمرار التعاون مع الإنتاج الحربي في عمليات تطوير وإعادة هيكلة الشركة، مشيراً إلى أن التقنية التكنولوجية التى من المقرر الاستقرار عليها في تصنيع سيارات الشركة يجب أن تكون الأكثر ملاءمةً لتحقيق النفع الأكبر للمواطن.
وذكر أن «ما يتم اختياره بشكل تفضيلي من جانب وزارة الاستثمار، ما بين التكنولوجيا الروسية واليابانية والإيطالية، التى تمثل بدائل أفضل من المقترح الصيني المقدم من الإنتاج الحربي، من شأنه أن يعود بالنفع على الشركة والمواطن».
وأكد مسؤول، رفض ذكر اسمه، أن وزارة الاستثمار غيرت من وجهة نظرها بعد أن كلفتها الرئاسة بإدخال الروس وفقا لاتفاق الرئيسين، في ظل إصرار من الإنتاج الحربي على استخدام التكنولوجيا الصينية، والتي كان متفقا عليها مع الوزيرين خلال اجتماع جمعهما قبل أيام.
لكن مصدرًا مسؤولا بوزارة الاستثمار، قال إن التعاون بين الوزارتين مازال قائمًا، واستطرد: لكن «الاستثمار» هي المنوطة بتحديد التكنولوجيا المفضل استخدامها، وبالتالي إذا ارتأت أن الروس لديهم تكنولوجيا أفضل فسيتم اختيارهم.
وقال الدكتور عادل جزارين، الرئيس السابق لشركة النصر للسيارات، إن الشركة لم تستخدم التكنولوجيا الروسية طوال عملها، واستخدمت تكنولوجيا إيطالية وألمانية ويوغسلافية.
وأضاف جزارين لـ«المصري اليوم» أن «التكنولوجيا الصينية فى السيارات متقدمة للغاية، وهى الأنسب للمواطن المصري، مع العلم بأن التكنولوجيا الروسية فى السيارات متأخرة عالميا». ودعا الحكومة إلى الاتفاق مع موسكو على الجرارات الزراعية وتصنيعها فى مصر، خاصة أن جميع الجرارات العاملة فى مصر هى تكنولوجيا روسية.
ومن المقرر أن يزور القاهرة خلال أيام، وفد روسى، لفحص شركتى النصر للسيارات والحديد والصلب، تمهيدًا لتنفيذ الاتفاق الذى تم بين مرسى وبوتين، بشأن إعادة هيكلة الشركتين. وأوضح أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن الاتفاق مع الجانب الروسى تضمن إجراء دراسة فنية خلال شهر، للنظر فى كيفية تطوير الأفران الأربعة الموجودة بمجمع الحديد والصلب، ورفع التقنية وجعل المنتج النهائى للمجمع على مستوى يرقى إلى التصدير الخارجى.
من جانبه، قال الدكتور محمد سعد نجيدة رئيس الشركة، إن هناك استقرارًا فى الحالة المالية للشركة، بما أصبح يمكنها من الانتظام فى سداد 60 مليون جنيه شهرياً من ميزانية احتياجاتها من «الكوك»، وكذلك المتأخرات المجدولة عليها من استهلاك الغاز والكهرباء والتأمينات، فضلاً عن سداد أجور شهرية تبلغ 46 مليون جنيه.
ونوه بأن وزير الاستثمار كلَّف قيادات الشركات بإعداد استراتيجية متكاملة وخطة للعمل، تستهدف تطوير المصانع خلال السنوات الخمس المقبلة، مع إعداد دراسة مقارنة لسبل استخدام الطاقة والتوفير فيها وفقاً للأنظمة المعمول بها عالميا.
