أثار انتقال تبعية شركة النصر للسيارات من قطاع الأعمال العام إلى وزارة الإنتاج الحربي تساؤلات بين خبراء الاقتصاد و الاستثمار الحكومي حول حدود وأهمية الدور، الذي تلعبه القوات المسلحة حيال الشركات المعرضة للإفلاس، بالإضافة إلى وجوب توزيع الأدوار بعدالة بين العام والخاص .
أخبار متعلقة
واستحوذت جهات ذات طابع عسكري على عدد من شركات قطاع الأعمال العام، بعد أن تكبدت هذه الشركات خسائر على مدار أعوام سابقة للثورة، ومنها شركة «سيماف»، التي كانت مملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وتضمنت القائمة شركات الترسانة البحرية ومصنع «إتيكو» للأخشاب، لتضاف إلى مصانع أخرى تقيمها الجهات العسكرية، ولها الدور الرئيسي في إحداث توازنات في أسواق سلع استراتيجية تتعلق بالمواطن البسيط، وباحتياجات الجيش.
من جهته قال فاروق عبدالحميد، المتحدث الرسمي السابق للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وقطاع الأعمال العام «سيماف»، إن الشركة كانت إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وتشرف عليها وزارة الصناعة، حتى اشترتها الهيئة العربية للتصنيع، لإنتاج عربات السكك الحديدية، وهي من الشركات الناجحة حاليًا.
وأضاف أن القابضة الكيماوية لم تبع أيا من شركاتها باستثناء «سيماف» للجهات العسكرية، لكن هناك محاولات كانت قبل الثورة للاستحواذ على شركة النقل والهندسة المنتجة لإطارات السيارات.
وقال عادل جزارين، خبير الصناعة، الرئيس السابق لشركة النصر للسيارات، إن هناك تفاؤلا بالشركة بعد انتقالها إلى الإنتاج الحربي، بسبب وجود أسواق توفرها القوات المسلحة لشركاتها.
وأرجع «جزارين» أسباب نجاح الشركات وإعادتها للحياة مرة أخرى بين يدي الجهات العسكرية إلى توافر الانضباط والاستقرار الاقتصادي.
وقال اللواء عادل قناوي، الرئيس السابق للشركة العربية العالمية للبصريات وأجهزة الرؤية الليلية، التابعة للقوات المسلحة، إن تحديث الماكينات، وتطوير الأداء أحد أهم أسباب نجاح الشركات، التي تشرف عليها وتمتلكها القوات المسلحة.
وأضاف أن انتقال شركات من قطاع الأعمال العام إلى القوات المسلحة يؤدي إلى تحديثها وتطويرها، بالإضافة إلى وجود خبرات فنية مدربة على مستوى رفيع، كما حدث في مصنع البصريات، الذي أدخل شبكات الحاسب الآلي في الثمانينيات.
من جانبه، قال الدكتور أحمد جلال، مدير المنتدى الاقتصادي العربي، إن الأهم من نقل الشركات إلى المؤسسة العسكرية هو معرفة الأهداف، التي تريدها الدولة من الصناعة بشكل عام.
وأضاف أنه قبل نقل النصر للسيارات إلى الإنتاج الحربي يجب التعرف على أهداف الدولة من صناعة السيارات، خاصة أن الصناعة كانت موجودة منذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكن لم تتم حمايتها جيدًا.
وأكد «جلال» أنه إذا كانت هناك رغبة في تنمية صناعة السيارات، فيجب إنتاج نصف مليون سيارة سنويا، لكن السوق المحلية لا تنتج سوى 10 آلاف سيارة، وبالتالي نحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد.
