«الإنتاج الحربي» تُشكل لجنة لشراء «النصر للسيارات» من «القابضة المعدنية»

قررت وزارة الإنتاج الحربي تشكيل لجنة تتولى نقل تبعية شركة «النصر للسيارات» لتكون تحت مظلتها، والتفاوض مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية لشراء الشركة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار إن الاتفاق بين وزيري الاستثمار والإنتاج الحربي، الثلاثاء، تطرق إلى ملامح آليات نقل تبعية الشركة من القابضة المعدنية إلى الإنتاج الحربي.

وأضاف أن الاستثمار لم تقم بإجراءات التصفية لشركة النصر، رغم اتخاذ قرار بذلك وموافقة الجمعية العمومية إلا أن الماكينات مازالت بحالتها وكذلك باقي الأصول.

وأكد أن مساحة الشركة مليون و695 ألف فدان، وعدد عمالها عند إنشائها في الستينيات 290 عاملا، وصل في 1985 إلى 12 ألفا و900 عامل، ولكن بعد قرار التصفية وتجهيزها للبيع بلغ 256 عاملا.

وقال إن أعمال التصفية توقفت بسبب عدم وجود قدرة على تغطية إجمالي الديون المستحقة على الشركة وحجم أصولها، فضلا عن مطالبة العمالة المتبقية بزيادة قيمة المعاش المبكر لإنهاء تعاملاتهم مع الشركة.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن حجم ديون الشركة بلغ ١.٦ مليار جنيه، في الوقت الذي لا تتعدى فيه الإيرادات المقدرة من بيع الأصول خلال عمليات التصفية ٢٠٠ مليون جنيه، أي ما يقل عن ثلث المديونية.

وأشار إلى أن تقرير تعثر الشركة أرجع أسباب التصفية إلى تراجع النشاط وعدم توصل الشركة إلى إبرام عقود جديدة لتجميع سيارات بعد انتهاء عقودها الأخيرة مع «فيات» و«شاهين».

وأكد أن هناك تقريرا أعدته لجنة من هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة المالية، ذكر أن من أسباب التعثر سماح الحكومة للقطاع الخاص باستيراد وطرح 7 طرازات للفئة الواحدة من سيارات الركوب، هو ما أدخل الشركة في منافسة غير عادلة.

من جانبه، قال اللواء بحري محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، إن القابضة تدرس عدة سيناريوهات لإعادة هيكلة «الشركة  الهندسية» التابعة لها، بعد أن ضعفت فرصة تحقيق المقترح بدمج الشركة مع شركة «النصر للسيارات»، والتي آلت تبعيتها لوزارة الإنتاج الحربي.

وأضاف في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم» أن «الشركة  الهندسية» تعمل حاليا وتنتج ولديها تعاقدات لكنها تواجه خسائر، بعد مرور السوق بظروف صعبة عقب أحداث ثورة يناير.