قال اللواء بحرى محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إنه عرض على الفريق رضا حافظ، وزير الإنتاج الحربى، دمج شركتى «الهندسية» التابعة للشركة القابضة للنقل و«النصر للسيارات»، المملوكة للقابضة المعدنية. وأضاف «يوسف» فى حواره لـ«المصرى اليوم» تحمل «القابضة للنقل البحرى» مديونية «الهندسية» حال الموافقة على دمجها فى النصر.. وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ فى البداية.. هل تراجعتم عن شراء «النصر للسيارات» بعد عرض «الإنتاج الحربى»؟
- الشركة القابضة طلبت منذ عدة سنوات من الحكومة ضم «النصر للسيارات» إلى تبعيتها وشراءها لدمجها فى الشركة الهندسية التابعة لها، وهما مكملتان لبعضهما، ولا يفصل بينهما إلا «سور» ومرافقهما وبنيتهما التحتية واحدة، وهناك قرار من «القابضة المعدنية»، بتصفية «النصر» وتم اتخاذ الإجراءات، وبالتالى لم نتراجع عن طلبنا، وعرضناه على الإنتاج الحربى للقيام بهذا الدور، وتنفيذه أو تولى «القابضة للنقل البحرى» هذه المهمة.
■ ما رؤيتكم لإعادة هيكلة «النصر» وعودة هذا الصرح إلى الحياة؟
- الرؤية واضحة للفترة المقبلة منذ أعوام، لكن أحداث الثورة وتعاقب وزراء الاستثمار وقطاع الأعمال العام، عرقلت النظر فيها، وتتضمن دمج الشركتين مع دخول شريك أجنبى بمكونات سيارة للوصول إلى سيارة مصرية 100٪.
■ لماذا الشريك الأجنبى؟
- يجب ألا نضحك على بعضنا البعض، ونخدع أنفسنا، فليس هناك من يصنع سيارة مصرية، وجميع من يعملون حالياً يشتغلون فى التجميع، وبالتالى سنبدأ مع شريك أجنبى، يمتلك المكونات لتجميع السيارة والأتوبيسات واللوارى، حتى ندخل فى مرحلة إدخال مكون محلى، بنسبة 40٪ ثم إلى 100٪ كما يحدث فى جميع دول العالم، خاصة أن «النصر» كانت تنتج فى الستينيات.
■ هل عرضتم هذه الرؤية على الإنتاج الحربى؟
- نعم، وفى اتصال هاتفى مع الفريق رضا حافظ، قبل أيام ناقشت هذه الرؤية وعرضت عليهم الاستحواذ على «الهندسية» التابعة للقابضة للنقل البرى والبحرى، ودمجها فى النصر، لأن الهندسية تنتج أتوبيسات وسيارات ولوارى بالتعاقد، وليس لها منتج خاص بها فى السوق نتيجة نقص السيولة، كما تنتج لصالح القوات المسلحة والشرطة وأتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية التى تعمل بالغاز ومتوافقة مع البيئة.
■ هل يتم نقل الشركتين إلى «الإنتاج الحربى» أو نقل النصر إلى «القابضة للنقل» من خلال البيع؟
- نعم، لكن البيع والشراء هنا ليس خصخصة، إنما هو عملية بين مؤسسات وكيانات حكومية مملوكة للدولة، وبالتالى سيكون البيع بالقيمة الدفترية وليس السوقية.
■ ماذا عن مديونية الشركتين حال دمجهما؟
- المديونية فى «الهندسية» ستتحملها «القابضة للنقل»، فلابد حال انتقالها من بيعها مطهرة من الديون، خاصة أن الشركة ليست مديونية لأى بنوك خاصة أو عامة، إنما هى مدينة فقط لـ«القابضة للنقل البرى والبحرى»، وهى ديون بسيطة جداً، ولم تصل لحد المليارات، أما بالنسبة لشركة النصر للسيارات فتسأل عنها القابضة المعدنية.
■ ما المدة التى تستغرقها عملية الدمج؟
- 60 يوماً فقط، ولن تستغرق أكثر من ذلك، بسبب البيع بالقيمة الدفترية وعدم وجود إجراءات عديدة لأنها من الحكومة إلى الحكومة، وبالتالى سيتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للجرد، ثم عقد جمعية عمومية لإقرار البيع، والاتفاق على تدريب العمالة لرفع كفاءتها.
