طالب الفريق رضا محمود حافظ، وزير الإنتاج الحربي، الأحد، أمام لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة في مجلس الشورى، بضرورة إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات حتى تستطيع أن تدفع مرتبات موظفيها.
أخبار متعلقة
وقال «حافظ» إنه «اتضح وجود وديعة بقيمة 51 مليون جنيه، تآكلت حتى وصلت إلى 19 مليونًا، ذهبت لدفع مرتبات العاملين البالغ عددهم 234 عاملاً».
وأضاف: «خلال 6 أشهر لن نجد مرتبات لعامل واحد، إذن ضرورة الإسراع بصورة أو بأخرى في إعادة تشغيل الخطوط التي تنتج مكونات للسيارات أو للغير تعمل حتى تجيب مرتبات العاملين».
وشدد الوزير على أنه «ليس هناك اتجاه لتصفية الشركة أو الاستغناء عن عمالها»، لافتاً إلى أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، رحب بإعادة تشغيل المصنع.
وكشف الوزير عن أنه التقى وزير الاستثمار، الثلاثاء الماضي، واتفقا على تشكيل لجنتين من الوزارتين لدراسة كيفية دخول شركة النصر تحت مظلة وزارة الإنتاج الحربي بشكل قانوني.
وأشار إلى أنه «قريبًا ستصبح الشركة تابعة للوزارة»، موضحًا في هذا الصدد أن «الإنتاج الحربي» انتهت من دراسة الجدوى لإعادة تشغيلها، متمثلة في تحديث الماكينات، التي تناسب فترة الستينيات، وإعادة تأهيل العاملين، فضلا عن مخاطبة الخارج للاستفادة من خبراتهم.
وأوضح الوزير أن «شركة النصر بها مصانع بخلاف عنبر 4 الذي يصنع السيارات، تنتج مكملات لصناعة السيارات، وهي من الممكن أن تعمل فورًا».
وحول خط صناعة السيارات، شدد الوزير على أن «دراسة الجدوى التي أعدتها الوزارة بها مخطط مبدئي لإعادة تشغيله».
وتابع: «إذن فكل ما نحتاجه بجانب العمال الحاليين الذين لن يتم الاستغناء عنهم، بل إعادة تدريبهم وتأهيلهم، هو إضافة ماكينات جديدة، لأن الحالية من الستينيات».
وشهدت الجلسة هجومًا عنيفًا على وزير الاستثمار الذي تخلف عن الحضور، ولم يتقدم باعتذار رسمي إلى اللجنة، على الرغم من أن الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، قد وجه له الدعوة رسميًا، طبقا لتصريحات طارق مصطفى، رئيس اللجنة.
