قرر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، وقف نظر الطلبات المقدمة لشغل الوظائف الإدارية على اختلاف تخصصاتها، وذلك في جميع نيابات مصر، ليتم التعيين وفق الشروط المعلنة، وهي «حاجة العمل، والكفاءة، والمساواة».
أخبار متعلقة
وذكر بيان، نشرته الصفحة الرسمية للنائب العام على «فيس بوك»، الثلاثاء، أن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام «أصدر قراره اليوم، بوقف النظر في كل الطلبات المقدمة لشغل الوظائف الإدارية بكل التخصصات، وذلك بجميع النيابات على مستوى الجمهورية».
وأوضح البيان أنه «لن يُنظر أيضا إلى أي طلبات مزكاة من أي شخصية عامة»، وأنه سيتم جعل التقدم لتلك الوظائف «وفق الشروط المعلنة، والتي ستقتصر على معايير واضحة، هي حاجة العمل والكفاءة والمساواة، دون غيرها».
ونوه إلى أن «النيابة العامة ستعلن بلوحة الإعلانات بدار القضاء العالي ووسائل الإعلام عن الوظائف الشاغرة وشروط شغلها والجهة التي سوف يتم التقدم إليها بتلك الطلبات»، محذرة من أنه «لن يُلتفت إلى أي طلبات تقدم بغير ذلك الطريق».
