علّق المستشار مصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة، مساء الأحد، على دعوة المجلس الأعلى للقضاء للمستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بأن «يتقدم بإبداء رغبته في العودة إلى العمل بمنصة القضاء، وذلك توحيداً لكلمة القضاء وإزالة أي أسباب تدعو للفرقة»، بقوله: «لا يجوز التعليق لأنه رأي لمجلس القضاء الأعلى».
أخبار متعلقة
وأضاف «دويدار»، في مداخلة هاتفية على شاشة قناة «الحياة» في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي شريف عامر: «البيان لم يحسم موضوع تنفيذ الحكم أو وجوبه من عدمه»، مشيرًا إلى أن بيان مجلس القضاء الأعلى يؤكد على «شرعية وقانونية النائب العام»، كما قال: «هناك مئات وآلاف من القضاة يناشدون النائب العام البقاء في منصبه».
وقال: «تلك المناشدة وإن كانت بعيدة عن القانون فهي رأي»، كما أشار إلى أن الموقف الرسمي للنائب العام أنه «باقٍ في منصبه» إلى أن يتم البت في الموضوع بشكل قضائي كامل.
دعا المجلس الأعلى للقضاء المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، إلى أن «يتقدم بإبداء رغبته في العودة إلى العمل بمنصة القضاء، وذلك توحيداً لكلمة القضاء وإزالة أي أسباب تدعو للفرقة».
وقال «الأعلى للقضاء» في بيان أصدره، ظهر الأحد، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس رئيس محكمة النقض، إن «مجلس القضاء الأعلى إيمانًا منه بقدسية القضاء وجلال أحكامه انعقد بجلسة، الأحد، واستعرض الحكم الصادر بشأن منصب النائب العام، ويؤكد حرصه الكامل على تنفيذ أي حكم قضائي واجب النفاذ».
وأشار البيان إلى أن «وصف الحكم بالنفاذ لا يزال معروضاً على المحكمة التي أصدرت الحكم وفق المذكرة المقدمة من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، الذي صدر الحكم لصالحه».
وأهاب مجلس القضاء الأعلى بالقضاة وأعضاء النيابة العامة الالتزام بـ«عدم الظهور في كل وسائل الإعلام أو الإدلاء بأي أحاديث، التزاماً بأحكام القانون، وبما سبق أن أصدره مجلس القضاء الأعلى في هذا الخصوص».
