طالب مركز التقدم الأمريكي الولايات المتحدة بأن تقف ضد سياسة جماعة الإخوان المسلمين عن دور المرأة في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الجماعة، التي تعد أكبر حركة سياسية إسلامية في العالم العربي، حسب وصف المركز، تسعي لفرض هيمنة ذكورية على المجتمع.
ودعا المركز، الولايات المتحدة لأن تضع حقوق المرأة على رأس قائمة أولويات سياساتها الخارجية في مصر، نظرًا للدور المهم الذي تقوم به القاهرة باعتبارها محور الشرق الأوسط، وتأتي في طليعة دول الربيع العربي التي شهدت احتجاجات على أنظمتها.
وحذر المركز البحثي الأمريكي في مقال منشور على موقعه الإلكتروني، السبت، أن توجهات جماعة الإخوان المسلمين عن دور المرأة في المجتمع المصري، ومحاولتهم إقرار ذلك في القوانين، تمثل تهديدًا متزايدًا للديمقراطية الناشئة في البلاد.
فيما أشار المركز البحثي إلى أن الحكومة الأمريكية وغيرها من الدول الأجنبية حاولت التعاون بحسن نية مع قيادات الحكومة المصرية منذ أن أصبحت جماعة الإخوان المسلمين المسيطرة على الساحة السياسية، وذلك من أجل التعامل مع التحديات السياسية والأمنية، والأزمات الاقتصادية التي تتطلب اهتمامًا فوريًا في مصر.
فيما أكدت 9 ناشطات من مصر والأردن والعراق والمغرب، في مقال منشور، السبت، على مركز وودرو ويلسون الأمريكي، أن الإسلام يضمن حقوقا واسعة للنساء، منددات بموقف جماعة الإخوان المسلمين «الرافض لوثيقة مناهضة العنف ضد المرأة الصادرة عن الاجتماع 57 للجنة وضعية المرأة في الأمم المتحدة، وتحذير الجماعة في بيان صادر عنها أن الوثيقة تتناقض مع المبادئ الإسلامية من خلال السماح للنساء في الحصول على الحرية الجنسية الكاملة والزواج من خارج دينهم».
وأوضحت هويدا ناجي، من مؤسسة كير الدولية التي تعمل في مصر أن وثيقة الأمم المتحدة تتحدث عن حرمان النساء من التعليم والعمل، فيما جاء بيان جماعة الإخوان المسلمين يتناول قضية الزواج والطلاق والميراث، وهو ما لم تتطرق له الوثيقة.
وحذرت «ناجي» من أن إدانة الجماعة لوثيقة الأمم المتحدة بهدف انسحاب مصر من وثيقة إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء «سيداو»، مشيرة إلى أن الدستور الجديد لا ينص على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية.