قال عمرو موسى، القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني، رئيس حزب المؤتمر، الخميس، إن «جبهة الإنقاذ» لم تناقش المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
أخبار متعلقة
وأوضح «موسى» خلال تصريحات صحفية نشرت في صفحته على «فيس بوك»، أن قرار مقاطعة الانتخابات «استند إلى متطلبات معينة تتعلق بتحقيق نزاهة وشفافية الانتخابات وعدم تزويرها، بالإضافة لتوقيتها غير المناسب بالنسبة للأزمات الطاحنة القائمة حاليًا».
وأضاف: «قرار مقاطعة الانتخابات يظل قرارًا استثنائيًا، والقرار الطبيعي هو مشاركة جميع الأحزاب في الانتخابات وإلا انتفى مبرر وجودها السياسي»، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للانتخابات البرلمانية المقبلة فالوضع الطبيعي أن تخوضها كل الأحزاب بما فيها «جبهة الانقاذ».
واعتبر «موسى» المشاركة في الانتخابات تتطلب «تحقيق ضمانات الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى المطالب الأخرى مثل تلك المتعلقة بقانون الانتخابات، وتحديد الدوائر والمتابعة الدولية، وإشراف القضاء وتأمين العملية الانتخابية».
واختتم «موسى» بإشارته إلى أن الأمر المتعلق بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة «لم يعرض بعد للمناقشة في إطار جبهة الإنقاذ ومن ثم لم يتخذ قرار بعد»، مؤكدًا أن حزب المؤتمر سيلتزم خلال المناقشة بالخطوط العريضة المشار إليها في تصريحاته.
يأتي ذلك، بعدما قالت «جبهة الإنقاذ» إن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة استحقاق وطني تستعد له، في الوقت الذي تواصل فيه النضال من أجل خلق الظروف الضرورية، لكي تكون هذه الانتخابات تعبيرًا عن الإرادة الشعبية وليس تزييفًا لها.
وأضافت «جبهة الإنقاذ» في بيان، صدر الخميس، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة «تعتبر أحد سبل إنقاذ البلاد من الخطر الداهم الذي يهددها عندما تتوفر لها ضمانات الحرية والنزاهة».
وجددت «الإنقاذ» في البيان مطالبتها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، مؤكدة ضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقاً للإجراءات الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
