أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها ما أعلنه عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة وأعضاء بمجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بشأن الدعوة لإجراء تغييرات جزئية في حكومة هشام قنديل.
أخبار متعلقة
وشددت الجبهة خلال اجتماعها بمقر حزب المصريين الأحرار، الأربعاء، على تمسكها بتغيير الحكومة بشكل كامل، وإقالة النائب العام وتعديل الدستور وإزالة آثار الإعلان الدستوري الذي وصفوه بالباطل.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين القيادي بالجبهة، إن «الإنقاذ الوطني» لن تتنازل عن مطالبها المذكورة أعلاه وإشراك جميع القوى السياسية في وضع قانون الانتخابات، شريطة أن تشارك الجبهة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف: نرفض قرض صندوق النقد الدولي في حالة المساس بالطبقات الفقيرة ورفع الأسعار والمساس بالسيادة الوطنية.
وتابع: «الرئاسة ونظام الإخوان مستمران في الفشل، ويرفضان نصائح القوى السياسية بتصحيح الأخطاء ويصران على الصدام مع قوى المعارضة إلى آخر مدى».
ووصف الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو المكتب السياسي بالجبهة، دعوات الحوار الصادرة من مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان بأنها «تفتقر للجدية ومضيعة للوقت»، مؤكدًا أن الجبهة لم تصلها أي دعوات رسمية ممن يدعون الزعم بإحداث توافق وطني».
وأكد حسام الخولي، ممثل حزب الوفد في الجبهة، أن دعوات الحوار إعلامية، ولن تكون الجبهة جزءًا من ديكور يستخدمه النظام.
غاب عن الاجتماع الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، وعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد.
