قالت «جبهة الإنقاذ» إن المشاركة في هذه الانتخابات استحقاق وطني تستعد الجبهة له، في الوقت الذي تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية، لكي تكون هذه الانتخابات تعبيراً عن الإرادة الشعبية وليس تزييفاً لها.
أخبار متعلقة
وأضافت «جبهة الإنقاذ» في بيان، صدر الخميس، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تعتبر أحد سبل إنقاذ البلاد من الخطر الداهم الذي يهددها عندما تتوفر لها ضمانات الحرية والنزاهة.
وأكد البيان عدم ثقة «الإنقاذ» في انفراد سلطة «الإخوان» التنفيذية والتشريعية بترتيبات العملية الانتخابات ووضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة، التي تهيمن على هذه السلطة، وتقسم الدوائر بما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات، وبالتعارض مع الدستور الذي سبق أن فرضته على الشعب.
وأوضح البيان أن «الإنقاذ» تتابع بقلق شديد استمرار عملية أخونة أجهزة الدولة، خاصة الإدارة المحلية، وتعتبرها تمهيداً فعلياً لتزوير الانتخابات، كما ترفض الجبهة أيضاً استمرار النائب العام، الذي حكم القضاء بإلغاء قرار تعينيه ليس فقط لأنه مطعون في مشروعيته، ولكن لأن وجوده يبدد الثقة في العملية الانتخابية.
وفى هذا السياق، حذر البيان من الهجمة الشرسة الجديدة على السلطة القضائية، والتي بدأ التمهيد لها بالدعوة لتظاهرة تدعمها جماعة الإخوان أمام مكتب النائب العام غدا الجمعة 19 أبريل، مؤكدا على أن كل القوى الوطنية الشريفة ستقف ضد المذبحة التي تدل الشواهد على أن سلطة الإخوان تعد لها سعيا لإخضاع القضاء لهيمنتها.
وجددت «الإنقاذ» في البيان مطالبتها بالضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، مؤكدا على ضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقاً للإجراءات الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وأوضحت «جبهة الإنقاذ» أن معركتها لتحقيق هذه الضمانات من أجل انتخابات حرة ونزيهة تساهم في إنقاذ الوطن ووضع حد للتدهور المتواصل على مختلف المستويات، بعد أن وصلت معاناة الفقراء وقطاع واسع من الطبقة الوسطى إلى درجة لا يمكن تحملها ويصعب استمرارها.
