قررت المحكمة الإدارية العليا، الأحد، حجز الطعون المقامة على حكم وقف انتخابات مجلس النواب، للحكم بجلسة 21 أبريل.
أخبار متعلقة
وتبين للمحكمة عدم قيام الرئاسة بالرد على قرار «دائرة الموضوع» بالمحكمة في جلساتها الأخيرة وإفادتها بموافقتها على طعن هيئة قضايا الدولة على حكم وقف الانتخابات من عدمه، فقررت حجز الدعوى للحكم.
كانت «دائرة الموضوع» بالمحكمة الإدارية العليا قررت بجلسة، الأحد الماضي، مخاطبة مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، ووزارة العدل، لمعرفة رأيها في الطعن على حكم وقف انتخابات مجلس النواب.
كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت طعون مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، واللجنة العليا للانتخابات، وطعنين آخرين على حكم وقف انتخابات مجلس النواب إلى دائرة الموضوع.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري تقريرها المتعلق بطعون حكم وقف انتخابات مجلس النواب، وأوصت في نهايته برفض طعن الحكومة «هيئة قضايا الدولة»، ممثلة عن رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات، وتأييد حكم أول درجة «محكمة القضاء الإداري» بوقف الانتخابات.
