قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الإثنين، برفض الطعن المقام من محيي راشد، محامٍ، وعدد من أنصار الرئيس السابق حسني مبارك، الذين طالبوا فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري برفض دعوى بطلان تنحي مبارك وعودته إلى رئاسة الجمهورية، وأيدت المحكمة «حكم أول درجة».
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها ولائيًا في نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
وأكدت المحكمة عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى، لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة، والقضاء الإداري خاصة.