قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الإثنين، تأجيل الطعن المقام من محيي راشد، محامٍ، وعدد من أنصار الرئيس السابق حسني مبارك، والذين طالبوا فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري برفض دعوى بطلان تنحي مبارك، وعودته إلى رئاسة الجمهورية، لجلسة 1 أبريل.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها ولائيًا في نظر دعوى بطلان تنحي الرئيس السابق مبارك.
وأكدت المحكمة عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى، لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة، التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفه عامة، والقضاء الإداري خاصة.