نفى وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، ما تردد حول تفكير روسيا في نقل قاعدتها البحرية من سوريا إلى مصر حال سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، مؤكدًا على موقف مصر «الثابت» في رفض وجود أي قواعد أجنبية على أراضيها.
وقال «عمرو»، في تصريحات صحفية، الخميس، إن زيارة الرئيس محمد مرسي لروسيا التي بدأت، الخميس، مهمة، «نظرًا لتميز العلاقات المصرية الروسية الممتدة والقديمة»، خاصة أن هذا العام يصادف الذكرى السبعين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأضاف أن الرئيس مرسي عقد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لقاءً مطولًا في جنوب أفريقيا، على هامش اجتماعات مجموعة «البريكس» مؤخرًا، حيث بحثا عددًا من الموضوعات من بينها العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الدبلوماسية المصرية بصدد إعادة ترتيب تحالفاتها وشراكاتها بعد ثورة يناير في ضوء زيارة الرئيس مرسي للصين ثم روسيا، بينما لم يزر الولايات المتحدة، قال «عمرو»: «إننا لا ننظر للأمور من هذه الزاوية»، مؤكداً أنه «لا تغيير في أسس السياسة الخارجية المصرية».
وقال إنه بالنسبة لزيارة الرئيس مرسي للولايات المتحدة فالأمر يعود لمسألة التوقيتات التي ترتبط بجدول الرئيسين المصري والأمريكي لا أكثر ولا أقل.
وحول أهم الموضوعات التي سيتم بحثها أثناء زيارة الرئيس مرسي لموسكو وموقف روسيا من المبادرة المصرية لحل الأزمة السورية، أكد الوزير محمد كامل عمرو أن هذا العام يوافق الذكرى السبعين لإنشاء العلاقات بين مصر وروسيا وسوف يشهد الكثير من الفعاليات الثقافية بين البلدين، للتأكيد على عمق العلاقات.
وقال «عمرو»: إن الملف السوري سيكون على رأس الموضوعات الإقليمية التي سيتم بحثها بين الرئيسين، وإن روسيا لها دور كبير يمكن أن يساعد في حل الأزمة، وإنها دولة كبيرة وفاعلة، مضيفًا أن روسيا بعلاقاتها مع سوريا سوف تساهم في حل الأزمة، مشيرًا إلى أن الموقف الروسي مبنيّ على وثيقة جنيف التي تتحدث عن حل سياسي للأزمة.