قالت مصادر قضائية، الأربعاء، إن محاكمة مبارك تواجه مأزقًا قانونيًا في مواقيت الجلسات، حيث حددت محكمة الاستئناف يوم 11 مايو أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.
أخبار متعلقة
وفي الوقت نفسه، تشهد نفس القاعة محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في قضية التلاعب بالبورصة.
وأكدت المصادر لـ«المصري اليوم» أن هذا المأزق يستدعي أن يتم نقل إحدى القضيتين إداريًا، وأضافت أن مفاوضات جرت، الأربعاء، مع رئيس المحكمة الذي ينظر قضية التلاعب بالبورصة، لتأجيلها إداريًا، وهو ما قوبل بالرفض.
ورجحت المصادر تأجيل محاكمة مبارك إداريًا لليوم التالي، 12 مايو، في حال إصرار قاضي «التلاعب بالبورصة» على عدم التأجيل.
