قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار رضا شوكت، الإثنين، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة 11 مايو المقبل لاستكمال سماع أقوال الشهود.
أخبار متعلقة
واستمعت المحكمة إلى محمد مبروك، عضو لجنة الخبراء التي أعطت الإذن بإبلاغ النيابة لتحريك الدعوى بحق المتهمين، حيث عرضت عليه المحكمة صورة منسوخة من تقرير مبدئي سبق للجنة إعداده وتضمن أسماء متهمين جدد لم يتضمنهم التقرير النهائي للجنة الذي تم رفعه للنيابة العامة بطلب تحريك الدعوى الجنائية، عن اتهامات تتعلق بإفشاء معلومات سرية والاستفادة بها في صفقة بيع البنك الوطني.
وأوضح الشاهد أن «التقرير الذي تم تقديمه للمحكمة هو تقرير أولي وليس التقرير النهائي الذي تمت إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تضمنه من معلومات».
كما استمعت المحكمة إلى القاضي خالد النشار، المستشار القانوني لهيئة الرقابة المالية، والذي عرضت عليه المحكمة التقرير الأولي للجنة «المسودة»، فأجاب بأن «التوقيع المسند إليه بشأن تشكيل اللجنة هو توقيع يخصه، بينما التوقيع على تلك المسودة لا يعود له».
وأوضح المستشار النشار أن «التقارير التي تصدرها اللجان المنبثقة عن هيئة الرقابة المالية لا تتضمن القيد والوصف للاتهامات، وأن ما تضمنته تلك المسودة من أسماء لمتهمين بارتكاب مخالفات مالية ورد وصفها وتكييفها القانوني على سبيل الحصر، هو أمر غير صحيح ومصطنع، كونه ليس من اختصاص اللجنة المشكلة».
وأضاف أن «هذا البيان الذي تضمنته المسودة الأولى بوصف الاتهامات لم يصدر مطلقا عن الهيئة أو اللجنة المشكلة، وهيئة الرقابة المالية حينما تصدر تقريرا بطلب تحريك الدعوى الجنائية فإنها لا تضع القيد والوصف للاتهام، وأنا لم أوقع مطلقا على مشروع التقرير ومسودته الأولى».
وأوضح أنه «يجوز قبل إصدار التقرير النهائي إصدار مسودة أولى وتقارير مبدئية، والتقارير التي تصدرها الهيئة تتضمن مطالبة النيابة العامة بالتحقيق في جريمة تسريب المعلومات والاستفادة من معلومة داخلية، دونما الإشارة إلى أسماء مرتكبي تلك الوقائع أو إسباغ وصف وتكييف قانوني على الوقائع محل الاتهام، باعتبار أن مثل هذا الأمر هو من صميم اختصاص النيابة العامة وليس الرقابة المالية».
كان النائب العام السابق، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، سبق له أن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: «أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني».
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتي تدير أحد صناديق (أوف شور)».
وأشارت النيابة إلى أن «المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كل المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة».
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك، اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
