أعد مركز المصري للدراسات والمعلومات، الأربعاء، تقريراً عن محطات مُحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك بدءًا من 21 فبراير 2011 بصدور قرار من المستشار عبد المجيد محمود بتجميد أرصدة مبارك وأسرته، مروراً بالقرار الصادر في 10 أبريل 2011 بالتحقيق مع مبارك في قضايا قتل المتظاهرين.
كما يرصد التقرير إحدى المحطات المهمة في مُحاكمة الرئيس مبارك بعد صدور قرار من محكمة الجنايات في 2 يونيو 2012 بسجن مبارك والعادلي 25 عاماً وبراءة نجلي مبارك وستة من كبار معاوني العادلي في قضية قتل المتظاهرين، وقرار محكمة النقض بقبول الطعن على الأحكام الصادرة على المتهمين وإعادة مُحاكمتهم، وأخيراً تنحي قاضي إعادة مُحاكمة مبارك وإخلاء سبيله في قضايا قتل المتظاهرين.