مدير جمعية الشرطة والشعب: وزير الداخلية الحالي يميل إلى «الإخوان»

قال الدكتور إيهاب يوسف، مدير جمعية الشرطة والشعب، إن العلاقة بين الشرطة والشعب أصبحت أسوأ بكثير بعد الثورة، خاصة فى عهد وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم بسبب ميله إلى جماعة الإخوان المسلمين، رغم أنه من المفترض أن يكون وزير الداخلية ليس له انتماء معين لكى يستطيع أن يحقق الأمن.

وأضاف أن سبب الانفلات الأمنى هو عدم اتخاذ الشرطة خطاً واحداً فى التعامل مع المواطنين، مما يجعل تحقيق الاستقرار الأمنى مهمة صعبة.

■ ما دور جمعية الشرطة والشعب؟

ـ دورها زيادة الثقة بين الشعب والشرطة، وقد تم تأسيسها عام 2005، وكان هناك تعاون كبير بين وزارة الداخلية والجمعية فى ذلك التوقيت، وتم عمل العديد من ورش العمل والأبحاث لمعرفة أسباب الاحتقان بين الشرطة والشعب، وتوصلنا لنتائج مهمة، ولكن وزارة الداخلية فى ذلك التوقيت كانت تستمع جيداً، لكنها لم تنفذ شيئاً من المقترحات التى قدمتها الجمعية، والآن وزارة الداخلية تسلك نفس المنهج بل لا تتعاون مع الجمعية من الأصل، والجمعية لم تنجح فى محاولة إعادة العلاقة بين الشرطة والشعب، لأنها الجمعية الوحيدة التى تهتم بهذا الشأن.

■ أين تكمن المشكلة فى سوء العلاقة بين الشرطة والشعب؟

ـ المشكلة فى سوء العلاقة بين الشعب والشرطة هى ارتباط وزارة الداخلية بالوزير، بمعنى أن وزارة الداخلية ليست لها عقيدة ثابتة مثل القوات المسلحة، فالقوات المسلحة عقيدتها ثابتة لا تتغير بتغير القيادات، ولكن الشرطة عقيدتها تتغير بتغير الوزير، وهذا ما شهدناه أثناء تولى اللواء أحمد جمال للوزارة، حيث تحسنت العلاقة بين الشعب والشرطة إلى حد كبير، وفور ترك اللواء أحمد جمال الوزارة جاء اللواء محمد إبراهيم، فتغيرت العلاقة، وساءت أكثر من الماضى، وهذا أمر خطير فإذا كان وزير الداخلية له توجه معين أو عقيدة سيؤثر بالطبع على منهج وأسلوب تعامل الشرطة مع الشعب، ولذلك يجب أن يتم تغيير الفكر الشرطى، بحيث تكون العقيدة الشرطية ثابتة ولا تتغير بتغير القيادات، وأن تبتعد عن الانتماءات الفكرية، فيجب أن تعمل وزارة الداخلية باستراتيجية واحدة وأرضية واحدة.

جهاز الشرطة ليست له عقيدة ثابتة، والدليل على هذا هو تغيير شعار الشرطة كل فترة، ففى السابق كان الشرطة والشعب فى خدمة الوطن، وتم تغير الشعار إلى الشرطة فى خدمة الشعب، وهذا الشعار لا يدل على شىء فكل موظفى الدولة فى خدمة الشعب، وإذا نظرنا إلى تصريحات كل وزراء الداخلية السابقين والحاليين نجدهم يقولون إن جهاز الشرطة غير عقيدته وهذا شىء غير صحيح، ونحن نحتاج إلى أن يكون لدى الشرطة عقيدة ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص.

■ كيف نحقق هذه الاستراتيجية لنعمل على ثبات العقيدة الشرطية؟

ـ يتحقق هذا بأن تكون إدارة الداخلية من شريحة تتمثل فى المجلس الأعلى للشرطة، وليس الوزير فقط مثل العديد من الوزارات المهمة مثل المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويكون قادر على اتخاذ القرار، وبذلك تتحسن العلاقة بين الشعب والشرطة، وتقوم الشرطة بدورها الحقيقى فى تحقيق الأمن والاستقرار، بالرغم أن منصب الوزير مهم من ناحية الرؤية السياسية ولكن إذا كانت الرؤية السياسية تخالف عقيدة الوزارة لن ينجح الوزير فى التأثير على أداء الوزارة، وهناك مثال عندما قامت ثورة 25 يناير، حيث وجدنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنحاز للشعب، وهذه هى عقيدة القوات المسلحة، ونحن نحتاج إلى أن تكون هذه العقيدة لدى الشرطة، بحيث إذا أراد الوزير تغيير هذه العقيدة ترفض الشرطة هذا وتقف أمامه.

■ إلى أى حد وصل الانفلات الأمنى فى الشارع المصرى؟

ـ الله عز وجل يحمى مصر حتى الآن، ولكن ليس بفضل مجهودنا الشخصى، بالرغم من أن المجهود المبذول ضخم جداً، إلا أنه ليس موجهاً فى خط واحد أو اتجاه سليم، وبالتالى المجهود متشتت، والدليل هو أن هناك تواجداً أمنياً فى منطقة ما، ونتيجة لحدوث تجمهر أو تظاهر يختفى الأمن من هذه المنطقة، وهذا ما رأيناه فى أحداث الخصوص والكاتدرائية، واقتحام مشيخة الأزهر بسبب حدوث حالات تسمم فى المدينة الجامعية، فالاستقرار الأمنى ليس معناه تواجد أفراد وقوات من الشرطة فى الشارع، بل يعنى القدرة على تنفيذ القانون والردع فى أى وقت، وإذا لم يتحقق هذا فنحن نتكلم على أشباه الأمن، وبسببها تهبط المعدلات الاقتصادية للأسوأ، ويرتفع معدل الجريمة، فإذا لم تتحسن الحالة الاقتصادية سيزداد الانفلات الأمنى فى الشارع.

■ ما السبب فى إضراب ضباط الشرطة فى العديد من المحافظات؟

ـ السبب هو أن أداء قيادات الوزارة بهذا الشكل الحالى يتسبب فى الإضرار بأداء رجل الشرطة، حيث يشعر بأن الشعب غير راضٍ عنه، وأن استشهاده ليس له قيمة، وهذا سيؤدى إلى عودة إضراب أفراد وأمناء الشرطة والضباط، وسوف يعود مرة أخرى بسبب عدم شعور هؤلاء بأنهم يقومون بعمل وطنى من أجل مصر وتحقيق الاستقرار فى الشارع المصرى، بينما هم عصا أو أداة للحاكم، وهذا من أسباب الضغط النفسى الذى يشعر به رجل الشرطة.

■ ما مستقبل الشرطة فى ظل حكم الإخوان؟

ـ يجب أن نوجه رسالة إلى الدكتور مرسى، فإذا أراد أن يظل فى الحكم بشكل ديمقراطى فعليه أن يتحرك على محورين، هما الأمنى والاقتصادى، وعدم رجوع الأمن بشكل صحيح سيؤدى لعدم تحسن الاقتصاد، ولكن إذا لم يتم هذا فيصبح عمره فى الحكم قصيراً، لأن الشعب لن يقبل أن تزور الانتخابات مرة أخرى، ولهذا يجب أن نحفز جهاز الأمن، وأن يكون هناك خط واحد للجميع وليس كما نرى الآن يطبق القانون على مواطن ولا يطبق على آخر.

■ هل هناك علاقة بين ما يحدث الآن وبين جهاز الأمن الوطنى؟

ـ فى الحقيقة لا أستطيع أن أجزم أن الأمن الوطنى «أمن الدولة السابق» له دور، ولكن نحن نحلل الأحداث، وأستطيع قراءة ما بين السطور، بأن هناك رئيس دولة وحكومة جديدة كانوا فى معارضة للنظام السابق، وإذا كان الأمن الوطنى «بتاع النظام السابق» يستخدم نفس الأدوات التى كان يستخدمها ضد معارضيه، فمن السهل عليهم الآن بعد وصولهم للحكم أن يحبسوا هؤلاء، ولكن لم يحدث أن سمعنا عن واحد من ضباط أمن الدولة تم حبسه، والأدهى أنه لم يتم رفع قضية واحدة ضدهم، «طيب الإخوان مين كان بيعذبهم؟»، وهذا يدل على أن الإخوان لم يتم تعذيبهم كما كانوا يدعون، وإذن لقد ظلمنا جهاز الأمن الوطنى، والمفترض أن يرد على هذا السؤال قيادات الدولة.

■ هل تدار وزارة الداخلية من مكتب الإرشاد؟

ـ الكثير من الناس يقول إن خيرت الشاطر له يد فى وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطنى، وفى ظل عدم النفى من قبل المسؤولين يثبت أنه بالفعل هناك خط واضح يقول إن مكتب الإرشاد له يد فى إدارة الشرطة، والدليل على هذا حجم القوات التى كانت تحمى مكتب الإرشاد، والتى منعت المتظاهرين من اقتحامه، وفى نفس الوقت السماح باقتحام مشيخة الأزهر وضرب الكاتدرائية يثبتان أن الداخلية تميل إلى جماعة الإخوان المسلمين.

■ هل هناك أيدٍ خفية كانت وراء إقالة اللواء أحمد جمال الدين من منصبه؟

ـ وراء إقالة وزير الداخلية الشيخ حازم أبوإسماعيل، وهذا واضح من خلال الفيديوهات التى تم نشرها له، وهو يتوعده، وكانت إقالة « جمال الدين» نوعاً من الترضية من الرئيس للشيخ حازم أبوإسماعيل بعد أحداث محاصرة مدينة الإنتاج وحرق حزب الوفد حيث تم ضبط مجموعة من أنصاره.

■ ما تقييمك لأداء وزير الداخلية الحالى وأزمة الضباط الملتحين؟

ـ يجب أن نقيم الوزارة ككل وليس أشخاصاً، ولكن منذ أن تولى اللواء محمد إبراهيم الوزارة أصبحت العلاقة بين الشرطة والشعب أسوأ مما كانت عليه فى الماضى، وهناك مسؤولية على الوزير لما حدث فى بورسعيد وغيرها من الأحداث، ونحن لسنا ضد الوزير كشخص ولكن ضد الإخفاقات التى تمت فى عهده.

«وأنا على طول الخط» ضد أى تصنيف لرجل الأمن، ولا يجوز أن يعبر ضابط الشرطة عن توجهه الفكرى أو العقائدى، لأن هذا سيفتح الباب أمام كل من له توجه معين ليعبر عنه، بمعنى أن الضابط القبطى يضع الصليب وآخر يطلق شعره، وغيرها من المظاهر التى تعبر عن هذه التوجهات الفكرية والعقائدية، وذلك طبقاً لحرية الرأى والعقيدة، وهؤلاء الضباط متخاذلون فى أداء عملهم فى الوقت الذى تمر به البلاد، والامتناع عن العمل من أجل إطلاق اللحية خطأ، ويقف وراءهم قيادات سلفية لكى يستمروا فى هذا التخاذل.