رصدت «المصري اليوم» قيام قوات الأمن المركزي، المتواجدة أمام مجلس الشورى، بإخفاء اللوحات المعدنية التي تحمل أرقام المدرعات التابعة لوزارة الداخلية، والموجودة على مقدمة المدرعات، كما لاحظت عدم وجود لوحات خلفية للمدرعات، بالإضافة إلى تعمد 3 جنود إخفاء اللوحات بالوقوف أمامها.
وشهد محيط مجلسي الشورى والوزراء تكثيفاً أمنياً مشدداً، حيث تواجدت 9 سيارات أمن مركزي، و3 مصفحات، وشكل الضباط أكمنة أمام بعض مداخل الشوارع الجانبية ووضعوا حواجز حديدية أمامها.
وقال المحامي الحقوقي أحمد راغب، عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة، إن إخفاء اللوحات المعدنية للمصفحات يعد جريمة يحاسب عليها القانون، لأنه مخالفة صريحة للقواعد القانونية وللوائح الوزارة، ويعبر عن سلوك عصابات وليس مؤسسة تابعة لدولة.
وأضاف أنه يجب محاسبة المسؤول عن هذا التصرف، لأنه محاولة مسبقة للإفلات من العقاب وإخفاء الأدلة في حالة حدوث اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وسقوط ضحايا أو مصابين.
