نفى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وجود أي دراسات حول إنشاء شرطة متخصصة لكل مرفق من مرافق الدولة، حتى لا يتم تحميل جهاز الشرطة فوق طاقته.
وأضاف وزير الداخلية، في بيان صحفي، الإثنين، أن الوزارة تضطلع بكل مسؤولياتها الأمنية ومواجهة كل صور الخروج على القانون ولا تألو جهداً في حماية أمن المواطن وممتلكاته ومنشآت الدولة.
كان الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، قال الإثنين، إن الحكومة تدرس حاليًا إنشاء شرطة متخصصة لكل مرفق من مرافق الدولة، حتى تتفرغ الشرطة للشق الجنائي، موضحًا أن الشرطة الجديدة، ستتميز بزي خاص لكل مرفق، ومنها المحاكم.
جاء ذلك على هامش مؤتمر عُقد في قنا، بحضور المحافظ، اللواء عادل لبيب. وطالب الوزير مسؤولي المحافظة ببدء إجراءات الميزانية في الأول من مايو، بدلا من أول يوليو، اختصارًا للوقت، والبدء الفوري في المشروعات التي تحتاجها المحافظة، على أن تكون الأولوية للمشاريع التي تم فيها إنجاز أكثر من 50%.
وشدد على أن الدولة مضطرة لضخ الغاز الطبيعي إلى الأردن، بسبب العقود، التي وصفها بـ«المجحفة»، التي أبرمها النظام السابق، وحرصًا من الدولة على العمالة المصرية هناك، والتي تزيد على مليون مواطن.