طالب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بإخضاع الأجهزة السيادية بما فيها جهاز المخابرات العامة، للرقابة المالية والقانونية. وشدد على أن هناك محاولات لإضفاء الحماية والسرية والضبابية على عمل بعض الأجهزة بدعوى أن عملها سري.
أخبار متعلقة
وقال «جنينة»، لـ«المصري اليوم»، إن إضفاء السرية والغموض غير مبرر ويفتح المجال للفساد. وشدد على ضرورة فتح هذه الأجهزة «الشبابيك» في بعض الأماكن المظلمة لديها، حتى لا يرتع فيها الفساد، على حد قوله.
وأضاف على هامش الاجتماع الثالث لمجموعة عمل «الأفروساى» لمراجعة البيئة، الثلاثاء، أن «المشروعات الاقتصادية والشركات التابعة والنوادى والمستشفيات التابعة لهذه الأجهزة الأسيادية لا تخضع للرقابة، بسبب تضمين القوانين المنظمة لعملها بنودا تحول دون رقابة الجهاز عليها».
وتابع «جنينة»: «بعض الأجهزة السيادية تعمل على إضفاء السرية على بعض الأنشطة التى تخرج عن إطار السرية والأمن القومى، وآن الأوان لأن تقر هذه الأجهزة بذلك، وتضع خطة عمل، وتخرج هذه الأمور من إطار الحماية الذاتية».
وقال: «أتفهم أن هناك بعض الأمور التى تمس الأمن القومى، وسرية المعلومات التى لا يمكن رصدها، لكن ذلك سينظمه قانون تداول المعلومات، الذى يضع شروطا وضوابط للحصول على المعلومات ومواعيد إعلانها».
وكشف «جنينة» عن أن «وزارة العدل تعد حاليا مشروع قانون لحرية تداول المعلومات والحصول عليها، وإذا لم يتم تنقية القوانين التي تعيق تطبيق هذا القانون فلن يكون مجديا، خاصة أن هذه القوانين ليست بمعزل عن هذا القانون، ولو لم يتم ذلك فسيصبح القانون (عبث) دون معنى، ففى الوقت الذى يصدر فيه قانون لحرية تداول المعلومات، نجد أن هناك قوانين لأجهزة تضفي الحماية والسرية على معلوماتها».
وأضاف: «القوات المسلحة وافقت على إخضاع جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية لرقابة ومتابعة الجهاز، لكن خطط التسليح تدخل فى إطار السرية والأمن القومى، ونحن حريصون على عدم الخوض فى هذه المسائل التى قد تضر بالأمن القومى، خاصة أن الرقابة فى السابق على القوات المسلحة كانت صورية ولم تكن حقيقية».
وقال «جنينة»: «لم نقدم طلبات لرئاسة الجمهورية لمراقبة الجهات السيادية، فهذه طبيعة عمل الجهاز باعتباره جهازاً مستقلاً، وعندما توليت مسؤولية الجهاز وجدت هذه الأجهزة تخضع لرقابة الجهاز، لكن عندما طلبت التقارير وجدتها دون قيمة، وتبين لي أن هناك تحفظا من جانب هذه الأجهزة في تقديم المعلومات، وهذا غير منطقي فدور الجهاز هو البحث وتحري الدقة ومطابقة المعلومات والمستندات بالواقع، ولا يجوز أن تكون الدورة المستندية سليمة والواقع فيه فساد».
وتابع: «هناك رقابة كاملة على مؤسسة الرئاسة، وقضية (قصور الرئاسة) التي تم فيها استخدام 1.1 مليار جنيه من موازنة الرئاسة في حسابات خاصة للرئيس السابق، كشفت عنها الرقابة الإدارية، بناء على تقرير رقابي من (المركزى للمحاسبات)، والرئيس السابق محبوس على ذمتها».
وأوضح «جنينة» أن «التعتيم على التجاوزات مناخ خصب للفساد، ولا يجب أن يكون هناك استثناء لأي جهة أو أحد من الرقابة والمساءلة، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين».
وأضاف أن «إدارة الجهاز حريصة على هيكلة الإدارات والأجهزة، وأن يصبح التطوير نهجاً عاماً، وهناك كثير من الإدارات تزدحم بأعداد كثيرة، وحاجة العمل لا تستدعي هذه الأعداد من العمالة، حيث كانت سياسة التوظيف تعتمد على تغليب المصالح الشخصية على الصالح العام، وتم مؤخرا دعم الإدارات التي تعاني نقصاً حاداً، بأعداد من الموظفين من الإدارات المكتظة بالعمالة، بالإضافة إلى تسكين الموظفين بما يفيد العمل».
وشدد على أن «إعادة الهيكلة والتطوير هما سنة الحياة، فالمؤسسات باقية والأشخاص إلى زوال، ومطلوب أن نطور أنفسنا، لأننا لو توقفنا سنصاب بالجمود».
