رئيس «المركزي للمحاسبات»: أندية القوات المسلحة ستخضع لرقابة الجهاز

السبت 09-03-2013 13:17 | كتب: محمد السنهوري |

تصوير : إسلام فاروق

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، السبت، إن أنشطة أندية القوات المسلحة وبعض مشروعاتها التجارية، أصبحت خاضعة لرقابة الجهاز، بالاتفاق مع اللواء عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع.

أخبار متعلقة

وأضاف «جنينة»، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر «الحق في المعلومات» الذي تنظمه وزارة العدل لمناقشة قانون تداول المعلومات، إن الجهاز يعمل وفقا للقانون ويراعي الأمن القومي لمصر.

وتطرق رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى وضع جماعة الإخوان المسلمين ومدى مراقبة الجهاز لأموالها، موضحا أنها «لا تخضع لرقابة الجهاز، لأن وضعها غير قانوني، ولم تقنن أوضاعها وفق قانون الجمعيات الأهلية المزمع إصداره».

ولفت إلى أن مشروع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يعده الجهاز الآن، تمهيدًا لتقديمه لوزارة العدل، سيتحدث عن نوع الجمعيات غير القانونية مثل جماعة «الإخوان» وآلية إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ونبه «جنينة» إلى أن تقارير الجهاز كانت دليلا مهما في عدد من قضايا الفساد أمام المحاكم وجهاز الكسب غير المشروع واستشهد بحكم حكم سجن رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل السابق، 37 سنة، قائلا إن تقرير الجهاز في هذه القضية كان دليلا رئيسيا بها.

وأضاف «جنينة» أن الجهاز حاليا مقل في الإعلان عن التقارير الخاصة بالفساد المالي والإداري بسبب «ما تموج به مصر من دماء تسيل في الشوارع، ولكن بالرغم من ذلك فإن الجهاز بعيد عن أية صراعات سياسية لأنه جهاز قومي مملوك للشعب ولا يجوز تصنيفه تبعا لتيار معين».

وعن الضبطية القضائية التي تم منحها لأعضاء الجهاز، قال إنها «أعطت قوة لأعضاء الجهاز لضبط الحالات التي يقوم فيها البعض بمحاولة منعهم والحيلولة دون القيام بواجبهم»، مشيرا إلى أن «الفساد قد استشرى ومن الصعب حصره، لكن الفساد بالقطاع العام موجود بنسب عالية»، مرجعا ذلك إلى غياب الرقابة على المال العام، مؤكدا أن الجهاز كان له دورا كبيرا من خلال تقاريره في قضية الاعتداء على المال العام بشركة «حديد عز الدخيلة» وكشف الفساد الذي قام به أحمد عز في تلك الشركات.

وأوضح أن الجهاز يعد قانونا جديدا سيتم تقديمه إلى وزارة العدل لإعادة تعديل قانون الجهاز، بحيث يضم فيه الرقابة على الجمعيات غير المقننة ومنها جماعة الإخوان المسلمين التي لا تخضع لأية رقابة بسبب تأخر إعداد قانون الجمعيات الأهلية.