طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، بوقف مساعي جماعة الإخوان المسلمين التي تريد توفيق أوضاعها مؤقتًا، حسب قانون الجمعيات الأهلية الحالي، لحين الإسراع في إنهاء مشروع قانون الجمعيات الجديد، حتى تسجل كهيئة جامعة لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات في أنشطتها ومواردها المالية.
أخبار متعلقة
وقال «السادات» في بيان أصدره، الجمعة، إن جماعة الإخوان المسلمين في سبيل إيجاد مخرج قانوني لوجودها بعد تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة، الذي أوصى بحل الجماعة، سوف تسعى لإنهاء مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد من خلال مجلس الشورى، كي تهرب من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتحمي نفسها وتفرض ما في صالحها من خلال مشروع القانون الجديد على حساب باقي مواد مشروع القانون، الذي فيه إجحاف وقيود واضحة على عمل الجمعيات الأهلية المحلية والدولية.
وأشار «السادات» إلى أن الرئيس سبق أن وعد بأن أي مشروع قانون سوف يخرج بعد أن يأخذ حقه ويتم التوافق عليه، وتابع «رأينا مهزلة قانون الانتخابات البرلمانية، وعليه أن يتدخل لمنع تكرارها في قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي يتهافت الإخوان الآن لتمريره لصالحهم».
