كشف المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عن اتفاقه مع سفيري سويسرا وهولندا ووزير الداخلية البريطاني على تبنيهم مبادرة داخل الاتحاد الأوروبي، لإصدار قانون «ينقل عبء إثبات مشروعية الأموال المهربة إلى مودعي الأموال من رموز النظام السابق».
أخبار متعلقة
وأضاف «مكي»، في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»، أنه من المنتظر إصدار هذا القانون في شهر يونيو المقبل إذا وافقت باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذا القانون.
ولفت وزير العدل إلى تلقيه وعودًا من هذه الدول ببذل أقصى جهد لديهم لإقناع الباقين داخل الاتحاد بهذه المبادرة.
