أجرت نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار مصطفى الحسيني رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة، مباحثات مكثفة مع السلطات البريطانية على مدى الأيام الثلاثة الماضية، في سبيل الوصول إلى اتفاق نهائي حول آلية استرداد الأموال المصرية المهربة داخل المملكة المتحدة من قبل عدد من رموز النظام السابق فيما, أكد الجانب البريطاني للوفد المصري أنه سيتم بذل أقصى جهد ممكن في سبيل حصول مصر على تلك الأموال المستحقة لها.
وترأس المستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا وفد النيابة، حيث تم بحث ملف استرداد الأموال المهربة من رموز النظام السابق، في مقدمتهم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وياسين لطفي منصور رجل الأعمال، كما أكد على الحق المصري في تلك الأموال.
كما تم مناقشة الإجراءات التي سوف تقوم بها الحكومة البريطانية من جانبها، بما يحقق مصلحة مصر باسترداد أموالها المهربة والمودعة بالمصارف والبنوك البريطانية..وتحديد العراقيل التي تحول دون إتمام عملية استرداد الأموال، وبحث سبل حلها في أقرب وقت ممكن من أجل تسليم مصر أموالها المستحقة.