قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن هناك ضغوطًا من بعض دول الخليج بشأن العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك، وإن «هناك تكاسلًا من تلك الدول في الإفصاح عن المبالغ التي هُربت إليها، وتستخدم ذلك كوسيلة ضغط للإفراج عن رموز النظام السابق».
وأكد «مكي»، في لقائه على قناة «الجزيرة مباشرة مصر»، مساء السبت، أن العفو عن مبارك يجب أن يكون بموافقة الشعب المصري، ولو عن طريق الاستفتاء، وأنه «من العدل أن يتم الصلح مع الرئيس السابق والمسؤولين السابقين في الأمور المادية حتى لو كان عن طريق المقايضة».
وأشار إلى أن قضية استرداد الأموال المهربة «مثارة» يوميًا في وزارة العدل، وأنه من المقرر عقد مؤتمر في مارس المقبل مع النائب العام القطري ويضم كل الدول التي تعاني من نفس الأزمة، وهي : «تونس وليبيا ومصر واليمن».
وأضاف أن «هذه القضية سياسية وأكبر من أن تقوم بها مؤسسة منفردة، فمن الصعب إثبات أن المال المهرب خرج نتيجة جريمة معينة، وأن الحكم بالإدانة حكم بات واجب النفاذ».
وأعرب «مكي» عن رغبته في اعتزال العمل السياسي وترك منصبه كوزير للعدل، إلا أن ما يحول دون ذلك هو إحساسه بالظلم المُوجّه لحكومة هشام قنديل، وما سيترتب على تركه لمنصبه من «إهانة للحكومة».