حذر الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، من «الخطر الداهم للمفاعلات النووية الإيرانية» على المنطقة العربية ودول الخليج، مشيرًا إلى أن الحكومة تُجري اتصالات مستمرة مع المسؤولين في الخليج لـ«درء هذا الخطر».
أخبار متعلقة
وقال «فهمي» في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة اللندنية في موقعها الإلكتروني، صباح الأربعاء، على هامش اجتماع بيئي عُقد في جدة، الثلاثاء: «مصر يهمها بشكل مباشر التأثيرات البيئية المحتملة للمفاعل الإيراني ليس فقط على دول الخليج، ولكن على المنطقة العربية عمومًا».
وأضاف: «نحن متواصلون مع الدول الخليجية باستمرار لدرء الخطر النووي الإيراني، وما يهمنا حالياً درء هذا الخطر، ونحن نعمل على ذلك»، كما أشار إلى أن القيادة السياسية في مصر تتولى إجراء اتصالات مباشرة مع الجانب الإيراني حول هذا الموضوع.
وتابع: «مواجهة الآثار المحتملة في المنطقة بسبب المفاعلات النووية الإيرانية إذا حدث خلل أو تعرضت لحدث بيئي مفاجئ، هو ما تهتم به القاهرة الآن».
وكان وزراء البيئة لدول مجلس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن قد اختتموا اجتماعهم الوزاري للدورة الـ16 في جدة، الثلاثاء، إذ أقر المجتمعون 10 قرارات أهمها برنامج لرصد التلوث الإشعاعي والتلوث بالمواد السامة في البيئة البحرية، والتخلص الأمثل لمياه الاتزان والرسوبيات في السفن.
وأكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس الدورة الحالية للمجلس، الأمير تركي بن ناصر، إقرار طلب تحديد البحر الأحمر كمنطقة خاصة، مشيرًا إلى أن اتفاق «ماربول» نصّ في أحد بنوده على ذلك، مطالبًا الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية المطلة على البحر الأحمر بإنشاء مرافئ استقبال حتى يتم تطبيق البحر الأحمر والخليج العربي منطقة خاصة.
وأوضح أن المملكة تقوم بدورها في الحد من التلوث البحري ولديها جهودها في هذا المجال، مشددًا على أن «أعمال هذه الدورة تعكس الاهتمام الذي تُوليه دول الإقليم بالبيئة البحرية استشعاراً بأهميتها المحورية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كونها مصدراً متجدداً للغذاء والماء لشعوب الإقليم».
وقال: «المحافظة على البيئة البحرية واستخدام مواردها الطبيعية محل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لذا اتخذت المملكة الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن مقرًا دائمًا لها، وستستمر المملكة في دعم جهود الهيئة ومساندتها في سعيها لتحقيق أهدافها في المحافظة على بيئتنا البحرية، وترسيخ نهج التنمية المستدامة في الإقليم».
