كشف الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشؤون البيئة، أنه يجرى حاليا إعداد منظومة جديدة للتخلص من القمامة والمخلفات، وهي منظومة تشاركية يتحمل مسؤوليتها الدولة والمواطن لضمان الحد من مخاطرها البيئة والتوسع في منظومة إعادة تدويرها، مشيرًا إلى أن المنظومة الحالية «قاصرة» في الحد من مخاطر التخلص من المخلفات.
أخبار متعلقة
وقال «فهمي» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن المنظومة الحالية لإدارة القمامة قاصرة على التعامل مع المخلفات، موضحًا أن إجمالي كميات القمامة الناتجة تصل إلى 57 ألف طن يوميًا تعادل وجود شاحنات للقمامة على امتداد 70 كم، تصل إلى 20 مليون طن سنويًا «تسطيع الدوران حول العالم»، على حد وصفه، لا يجمع منها سوى 60% بينما يتم إلقاء 40% من باقي الكميات في الترع والمصارف والمجاري المائية.
وأوضح الوزير أنه يتم إعادة تدوير 15% من القمامة التي يتم إعادتها تدويرها والتخلص من باقي الكمية التي يتم جمعها في المقالب العشوائية أو العمومية، مما يؤدي إلى انتشار المقالب العشوائية والمفتوحة التي لا يمكن التحكم فيها، منها 400 مقلب تصنف ضمن المقالب الخطرة، تحتل محافظة البحيرة المركز الأول في إجمالي أعداد المقالب العشوائية.
وأشار «فهمي» إلى أن التكنولوجيات خلال العقود الماضية تحاول الاستفادة القصوى من المخلفات أو ما يطلق عليها «مصمصة المخلفات»، مشيرًا إلى أن المخلفات العضوية الناتجة عن بقايا الأطعمة أو المخلفات الزراعية يمكن استخدامها في توليد الوقود الحيوي «البيوجاز».
وأضاف أنه رغم ذلك إلا أن القمامة لا تعد كنزًا من ذهب، كما يردد البعض، مدللًا على أن الأسرة الأوروبية المكونة من 3 أفراد تدفع يورو يوميًا لجمع القمامة، رغم أن بها جزءًا من الموارد على طريق رفع كفاءة إدارتها.
