قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأحد، الانضمام للمدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين السلميين، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين، والمحدد لها السبت المقبل، بمحكمة جنايات القاهرة.
أخبار متعلقة
واختار المجلس خلال جلسته المنعقدة، الأحد، برئاسة المستشار حسام الغرياني، كلاً من محمد الدماطي نائب رئيس المجلس، وعبدالمنعم عبدالمقصود، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس، مستخدماً حقه الدستوري في هذا الشأن وطبقاً للمادة 80 من الدستور.
وأوضح المجلس في بيان له، أن المادة 80 من الدستور نصت على أن «كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة من أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور وأن يطعن لمصلحته في الأحكام».
