رفض محمد الدماطي، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، التصالح مع رموز النظام السابق لإعادة الأموال المهربة دون محاسبة، مشيرا إلى أنه رغم أن فكرة التصالح مطروحة في الشارع المصري، لكن يجب المحاسبة ثم المصالحة، وقال: الثورة المصرية لم تكتمل بعد.
وانتقد «الدماطي» خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، الثلاثاء، برئاسة إيهاب الخراط، قيام المحامي العام الأول بالإعلان عن إرسال مندوبين من النيابة العامة إلى رموز النظام السابق للتصالح معهم بهدف عودة الأموال المهربة.
وأضاف «الدماطي»: «في حالة تطبيق فكرة التصالح على الأموال فسينتج عن ذلك المطالبة بالتصالح في الدم، وهذا أخطر شيء في الفكرة».
وأوضح «الدماطي» أن هناك فرقا بين تطبيق فكرة التصالح على المستثمرين الذين تكسبوا أموالا من النظام السابق، وبين المستثمرين الذين ارتكبوا جرائم إلى جانب نهب الأموال، مشيرا إلى أن الشعب لن يقبل التصالح مع مرتكبي الجرائم.
من جانبه طالب الدكتور إيهاب الخراط بضرورة وجود مشروع قانون للعدالة الانتقالية، مؤكدا ضرورة تحقيق المصالحة بين فرقاء الوطن قبل إصدار أي تشريع، لأن بدون التصالح لن يحقق أي تشريع النفع المرجو منه.
