قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الأحد، رفضه مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية، الذي اقترحته الحكومة، وطالب بسحبه، وقال: «إنه يهدف إلى تأميم المجتمع المدني، وحظر وجود أنواع عديدة من التنظيمات الاجتماعية، ودفعها إلى العمل من خارج البلاد».
وطالب المركز، في بيان أصدره، بإعادة النظر والبت في المشروع الثاني الذي اقترحته، 56 منظمة حقوقية وجمعية أهلية، باعتباره نقطة الانطلاق، أو المقترح السابق للمستشار أحمد مكي، وزير العدل، بالعودة إلى المواد الملغاة من القانون المدني المتصلة بالجمعيات، قال إن ممثليه في الاجتماع الذي دعا له المستشار أحمد مكي، وزير العدل، اعترضوا على إدراج المشروع المقدم من وزارتي التأمينات والشؤون الاجتماعية، لأنه لا صلة له بموضوع الاجتماع.
وذكر البيان «أن المشروع يحظر أي أشكال أخرى لتنظيم المجتمع المدني باستثناء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الأمر الذي يؤدي في حالة إصداره، إلى تجريم عدد من منظمات حقوق الإنسان، والجماعات الشبابية والفنية والأدبية، وجميع أشكال التنظيم المدني المستقلة، التي نشأت بعد الثورة».
وأوضح البيان أن إصدار هذا القانون قد يؤدي إلى انتقال عدد من منظمات المجتمع المدني للعمل من خارج البلاد، واعتبر أنه يستهدف تأميم المجتمع المدني، وتحويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى دواوين إدارية تراقب نشاطها الأجهزة الأمنية المتعددة، التي منحها القانون دوراً رسمياً لأول مرة في تاريخ قوانين الجمعيات في مصر، وذلك في إطار ما أسماه القانون «اللجنة التنسيقية».
وأوضح البيان أن وزير العدل، كان أبلغ المركز قبل الاجتماع بأن المشروع المقترح من 56 منظمة حقوقية وجمعية أهلية، سيكون مطروحًا كإحدى البدائل في الاجتماع، ولكن الملف الذي جرى توزيعه على المجتمعين لم يتضمن هذا المشروع.
يذكر أن مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون منذ 3 شهور، ووافق عليه بعد إبداء ملاحظات محدودة عليه، وطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية عرضه على «الحوار المجتمعي»، الذي يشكل اجتماع الأحد، إحدى حلقاته.