«اتحاد الجمعيات الأهلية» يرفض مواد نظام الحكم في الدستور ويطالب بتعديلها

أبدى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية اعتراضه على بعض البنود التي وردت بالمسودة الأولى للدستور، معتبراً أنها تثير الشكوك حول مصير المجالس النيابية، والنظم السياسية، وطبيعة الحكم خلال الفترة المقبلة.

واتفق مجلس إدارة الاتحاد، خلال اجتماع له مساء الأحد، على عقد اجتماع للموافقة على خطط تدريب ولقاءات بشأن قضية الدستور للتوعية به، فضلاً عن قضية قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذين طالبوا بأن يلبي مطالب ممثلي قوى المجتمع المدني.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن هناك العديد من التحفظات التي نبديها على مشروع المسودة، منها عدم وضع تصور في الدستور لكيفية انتخاب مجلسي الشعب والشورى، إلى جانب أن المسودة لم تضع آلية انتخاب المجلسين.

وأضاف «عبدالقوي» لـ«المصري اليوم»، أن القوى المدنية تدعو لحكم محلي لبلاد، أما المسودة تدعو لإدارة محلية لحكم محلي، وليس الحكم بشكل مباشر، مشيراً إلى أن «الاختلاف في مؤهلات مجلسي الشعب والشورى (النواب والشيوخ)، خلق فجوة بين المواطنين وميّز بينهم، وهو ما لم نرضَ عنه».

وأشار «عبدالقوي» إلى أن هناك فجوة في المسودة نتجت من عدم وضع طلبات الإحاطة ضمن سلطات مجلس الشعب، منوهاً بأن هناك مواد كثيرة في المسودة مقتنعون بها، وهناك مواد أخرى لا ترضيهم حتى الآن، مشدداً على ضرورة توضيح النظام الانتخابي في الدستور والحكم المحلي.

وطالب بأن تكون هناك مادة في الدستور، خاصة بحل المشكلة السكانية، تتلخص بنودها في خفض معدل النمو السكاني وإعادة توزيع السكان ورفع خصائص السكان.

وأوضح «عبدالقوي» إلى أن الاتحاد سيستعين ببعض أعضاء الجمعية التأسيسية الموجودين «داخل المطبخ» لعقد ندوات ومؤتمرات للتوعية بالدستور.