قال الدكتور باسم خفاجي، رئيس حزب التغيير والتنمية، إن الأخذ بمبدأ الضرورات تبيح المحظورات فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، لابد أن يأتي عندما تكون الدولة غير قادرة بالفعل على توفير مبلغ القرض وقيمته 4.8 مليار دولار، مؤكدا قدرته على تعديد أكثر من 15 وسيلة يمكن من خلالها الاستغناء عن هذا القرض.
أخبار متعلقة
وأشار «خفاجي»، في تصريحات له، الأربعاء، إلى أن مصر باعت حقوق النطاق الترددي لإحدى شركات الاتصالات لمنحها رخصة المحمول الثالثة منذ عدة سنوات مقابل 16 مليار جنيه دون أن تدفع الدولة أي مبلغ مالي، منوها إلى أن مصر قادرة على طرح رخصة جديدة لشركة رابعة أو خامسة مما سيدر أكثر من 2 مليار دولار.
وأوضح أن هناك دولا صديقة لمصر تستطيع منحها قيمة مبلغ القرض، كما استنكر لجوء الحكومة إلى الاقتراض والاستدانة في الوقت الذي تمتلك فيه وسائل للاستثمار مشيرا إلى أنه إذا ما فتحت مصر باب الاستثمار وتولت رئاسة الجمهورية هذا الملف بنفسها وخرجت وفود رئاسية بها شخصيات قيادية تستطيع تشجيع المستثمرين، فمن المؤكد أن تكون لديها استثمارات بأكبر من قيمة القرض الذي لا تزيد قيمته على 4.8 مليار دولار.
وألمح رئيس حزب التغيير والتنمية إلى أن عدم وجود استثمارات يعني عدم وجود قرض، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدراسات التي كان آخرها فى ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، والتي أشارت إلى أنه عندما يدخل القرض إلى أي دولة يخرج منها المستثمر لأن المستثمر يشعر وقتها بضعف الدولة الاقتصادي، على حد قوله.
