أخبار متعلقة
وقال خالد علي، المرشح الرئاسى السابق، الذي كان أحد المشاركين في الوقفة، إنه وفقاً للدستور الجديد لا يحق لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء التوقيع على قرار الاقتراض، حيث نص الدستور على صلاحية مجلس النواب فقط فى هذا الشأن، من ثم تقدم «علي» ببلاغ للنائب العام ضد السابق ذكرهم وضد كل من وزيري المالية والتخطيط.
