اعتبرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأمريكية، الثلاثاء، أن صانعي السياسة في مصر، الذين يدخلون عامهم الثالث من الأزمة السياسية المتلاحقة، يواجهون قرارات صعبة حول كيفية تنفيذ تدابير التقشف التي تعتبر ضرورية من أجل الحصول على دعم صندوق النقد الدولي، وأن مأزق مصر السياسي يدفعها لانهيار اقتصادي، بما يهدد بإثارة حفيظة الرأي العام المصري المضطرب بالفعل، بحسب الصحيفة.
أخبار متعلقة
وقالت الصحيفة، إن «هذه الأزمة تتزامن مع زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لإجراء محادثات في القاهرة لمحاولة حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، والمأزق السياسي حول تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الصعبة ربما يدفع مصر بشكل أقرب إلى الانهيار الاقتصادي»، بحسب الصحيفة.
ورصدت الصحيفة تخوف بعض المستثمرين من «عدم وجود إرادة سياسية للحكومة لخفض الدعم، رغم أن مصر لديها بدائل قليلة لتقليل الإعانات التي تمثل نحو خُمس الإنفاق في ميزانية الدولة».
ولفتت الصحيفة إلى أن «الثورة في مصر هزت اقتصاد البلاد فيما حالة عدم اليقين السياسي بما يؤثر سلبا على ثقة المستثمر الأجنبي في البلاد، وذلك في الوقت الذي ينخفض سعر الجنيه، وتقل الاحتياطات النقدية الأجنبية لما يقرب من الثلثين».
وحذرت الصحيفة من أن «مصر تواجه خطرا حقيقا إن لم تحصل على 6 مليارات دولار في شكل قروض أجنبية سواء من دول عربية أو غربية».
ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري مطلع على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قوله: إن «مسؤولو الصندوق قلقون من الأوضاع السياسية»، في إشارة إلي توجيه التهم لبعض النشطاء السياسيين واعتقال آخرين، مضيفا أن «القرض سياسي وليس اقتصادي».
وأوضح أن «صندوق النقد الدولي يدفع الحكومة لوضع المزيد من التركيز على حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي، وهذا هو السبب في تعثر مستمر الصفقة».
