أهم مواد مشروعي قانوني «الضريبة على الدخل» و«الدمغة»

بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانوني الضريبة على الدخل والدمغة، وشهدت اللجنة خلال الأيام القليلة الماضية تعتيماً شديداً أثناء مناقشة القانون، وعقدت عدة اجتماعات مغلقة منعت الصحفيين من حضورها.

وحصلت «المصري اليوم» على نص المشروعين، ونص قانون الضريبة على الدخل على أن تسري الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية، وبسعر 10٪ بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف، ودون إجراء أي خصم آخر، وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الـ15 يوماً الأولى من كل شهر، طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

وحدد القانون مبلغ 7 آلاف جنيه إعفاءً شخصياً سنوياً للممول، وأدخل عدة أمور تستحق تطبيق الضريبة عليها، وهي عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية، التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال، والتوزيعات على حصص رأس المال في شركات الأشخاص، والتوزيعات على صكوك الاستثمار، التي تصدرها صناديق الاستثمار.

ونصت المادة «31» فقرة «6» على أن تستحق الضريبة على الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر، وبحد أقصى ما يعادل 50٪ من الربح السنوي، وبما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود برأس المال المستثمر.

ونصت المادة «36» فقرة «5» على أن صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين، كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم تستحق لمدة 3 سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى 50 ألف جنيه سنوياً، ولا يلتزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي، لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر، مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة، وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط، إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من 15 عاماً.

وتنص المادة «42» على أن تفرض ضريبة بسعر 4٪ بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت مشهرة أو غير مشهرة.

وقالت المادة إنه «يستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات».

وأضافت المادة: «يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوماً من تاريخ التصرف ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من القانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، وفي حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقارى تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاين يومياً من تاريخ الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ».

وتابعت: «في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على 50 عاماً، ولا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارية المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام، ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند «7» من المادة 19 من هذا القانون.

ونصت المادة «50» على أن يعفى من الضريبة: «الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادره بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله، والجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو رياضية أو ثقافية، وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية».

ونصت المادة 56 مكرر على أن «تُفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10٪ على الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية، وأي منشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم، وذلك نتيجة بيع الأسهم أو الحصص بما فيها عمليات الشراء أو المبادلة بأنواعها المختلفة، في الشركات في صفقة استحواذ متى جاوزت 33٪ لأغراض الضريبة، من رأس مال الشركة، أو حقوق التصويت فيها، وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته، ويعتبر الاستحواذ من خلال عدة عمليات بمثابة صفقة واحدة، إذا قام به ذات المشترى أو أشخاص مرتبطة به، خلال 12 شهراً من تاريخ أول عملية شراء، وتحسب الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس الفرق بين سعر الاقتناء أو القيمة الأسمية في حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ».

وقالت المادة 56 مكرراً «1»: «تفرض ضريبة بسعر 10٪ ودون أي تخفيض على توزيعات الأرباح النقدية والعينية بجميع صورها، فيما عدا ما يتم توزيعه في صورة أسهم مجانية، التي تجريها شركات الأموال أياً كان الغرض منها، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية، ذات الطبيعة الخاصة، سواء من كان الذي حصل على هذه التوزيعات شخصاً مقيماً أو غير مقيم، وسواء كان شخصاً طبيعياً أم شخصاً اعتبارياً أو منشأة دائمة مملوكة لشخص غير مقيم».

ونصت المادة 87 مكررا على أنه «إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يلتزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية: 10٪ من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من 10٪ إلى 20٪ من مقدار الضريبة النهائية، و20٪ من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من 20٪ إلى 50٪ من مقدار الضريبة النهائية، و30٪ من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كان الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من 50٪ من مقدار الضريبة النهائية».

وجرمت المادة 133 اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات، لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر، فيما نصت المادة 147 مكرراً، على أن «يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال 18 شهراً من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي والحصول على الإعفاء الضريبي المشار إليه».

أما قانون الضريبة على الدمغة، فنصت المادة 57 منه، على أن «تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما تمنحه البنوك من التسهيلات الائتمانية، والقروض والسلف، وأي صورة من صور التمويل الأخرى التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة، وذلك بواقع واحد في الألف كل ربع سنة، على أن يلتزم البنك بسداد الضريبة خلال مدة أقصاها 7 أيام من نهاية ربع كل سنة ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة».

ونصت المادة 60 على أن «يعتبر إعلاناً كل إعلام أو إخطار أو تبليغ أو ترويج وتستحق ضريبة نسبية بواقع 20٪ من أجر الإعلان، وكذلك من تكلفته حسب الأحوال التي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها، ويشمل ذلك: الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون أو القنوات الفضائية أو شبكة المعلومات الإلكترونية، والإعلانات التي تذاع بالراديو، وتكلفة إنتاج وإعداد الإعلانات المرئية والمسموعة، والإعلانات في الطرقات العامة أو أسطح أو واجهة العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة، والإعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر، بما في ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها».

ونصت المادة الثالثة على أن «تضاف المواد أرقام 83، 84، 85 وفقرة أخيرة لنص المادة 96 من القانون 111 لسنة 1980 المشار إليه، فيما نصت المادة 83 على أن «تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية».

ونصت المادة 84 على أن «تستحق الضريبة على حجم الأعمال وإجمالي ناتج المعاملات من كل من عمليات بيع أو شراء للأوراق المالية، ويتحمل الضريبة كل من البائع والمشترى مناصفة».

وذكرت المادة 85 من مشروع القانون على أنه «تؤدى الضريبة المستحقة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي تمت فيه عملية البيع أو الشراء على الإخطار المعد لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد الضريبة».