وافق مجلس الشورى، خلال جلسته، مساء الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، بأغلبية الأصوات على بقاء المادة 50 من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية كما هي، والخاصة بتوقيع غرامة قدرها 500 جنيه على كل من تخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات دون عذر، وبذلك يصبح نص المادة «يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء».
أخبار متعلقة
كانت الجلسة شهدت خلال مناقشة المادة خلافا بين نواب المعارضة من جهة، ونواب حزبي الحرية والعدالة والنور من جهة أخرى، حيث طالب نواب المعارضة بإلغاء المادة باعتبار الإداء بالصوت الانتخابي حق للمواطن، ولا يجب معاقبته غذا تخلف عنه باعتبار أن «عدم الإدلاء بصوته يعد موقفًا سياسيًا».
ورفض نواب الإخوان والسلفيين إلغائها، مؤكدين أن «الدستور ينص على أن إدلاء المواطن بصوته واجب وطني».
وعقب المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع أن القانون ينص على وجود عذر يسمح لصاحبه ألا يُدلي بصوته دون أن يعاقب، وأن الفترة الماضية لم تشهد توقيع أي غرامة على كل من امتنع عن الإدلاء بصوته».
وشهد التصويت على المادة ارتباك بين الأعضاء، حيث رفع بعض نواب النور والحرية والعدالة أيديهم عند التصويت على حذف المادة، متضامنين مع رأي المعارضة، إلا أن رئيس المجلس قال «أقلية»، وعندما طالبته المعارضة بعد الأصوات طالب من النواب التصويت وقوفا، وهنا لم يقف نواب الإخوان والنور فيما عدا نائب واحد من الحرية والعدالة.
