قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن مصر تخطو مرة أخرى نحو «الديكتاتورية»، مطالبًا الإدارة الأمريكية بأن تحذر الرئيس محمد مرسي من أن الملاحقات القضائية المسيسة واتخاذ المزيد من الإجراءات الاستبدادية ستؤدي إلى اتساع دائرة العنف، مشيرًا إلى أن مثول الإعلامي الساخر باسم يوسف أمام النائب العام بتهمة إهانة الرئيس تعدٍ آخر ومؤشر على النزعة الاستبدادية للحكومة التي تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين.
أخبار متعلقة
وحذر المعهد البحثي الأمريكي في تقرير تحذيري صادر، مساء الإثنين، من إعداد الباحث في شؤون الشرق الأوسط، إيريك تريجر، من أن هذه الخطوة تُعمّق عدم ثقة المعارضة العلمانية في مؤسسات الدولة السياسية والقضائية، وتشجع الأفراد على مواصلة السعي نحو التغيير من خلال المظاهرات العنيفة بدلًا من القنوات السياسية الرسمية.
وأوصى المعهد، واشنطن، بناء على مصلحتها في تعزيز الحكم الديمقراطي والاستقرار في مصر، أن تحث إدارة أوباما مرسي على العفو عن «يوسف» وإنهاء الحملة ضد منتقدي جماعة الإخوان، ودعوة المعارضة العلمانية إلى أن تندمج في العملية السياسية مرة أخرى وتخوض الانتخابات المقبلة، مضيفا: «يجب على أوباما أن يحذر مرسي بشكل علني لينفي الفكرة الشائعة بأن الإدارة الأمريكية تدعم قرارات جماعة الإخوان».
وذكر «معهد واشنطن» أن «مرسي والبرلمان قاما بتضييق الخناق على وسائل الإعلام من خلال تعيين وزير إعلام إخواني، وتوظيف سيطرتهم على وسائل الإعلام الحكومية بطرد الكتّاب والمحررين الذين يشككون في سياسات الحكومة الجديدة، وتوظيف آخرين متعاطفين مع فكر الإخوان المسلمين»، مضيفا: «وفي نفس الوقت بدأت الحكومة ملاحقة رجال الأعمال المناهضين للجماعة، بما يترك وسائل الإعلام المعارضة والأحزاب السياسية دون مصادر تمويل أساسية».
