ذكر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن «عملية صياغة الدستور على عجل، وتمريره من خلال الاستفتاء المقبل تسهل من سيطرة الإسلاميين على البلاد بالتعاون مع المؤسسة العسكرية، وتضمن بشكل عملي تحول مستقبل مصر نحو تأسيس الدولة الدينية»، مؤكدًا أن «الإدارة الأمريكية تواجه اختبارًا إذا كان شهر العسل مع الرئيس محمد مرسي يتفوق على دعمها المبادئ الدستورية العالمية».
وأوضح المعهد الأمريكي في تقرير صادر، مساء الإثنين، أن الدستور المصاغ حديثًا ومطروح للاستفتاء عليه في 15 ديسمبر المقبل «يعود بالتحول الديمقراطي بمصر إلى الوراء خطوة كبيرة، ويعزز صفقة الإخوان مع الجيش من خلال منحهم حكما ذاتيا نسبيا، في مقابل استيعاب الطموحات السياسية للجماعة».
وأضاف «قرار الرئيس محمد مرسي الإسراع في إصدار الدستور من خلال الجمعية التأسيسية التي انسحب منها غير الإسلاميين، مع تضمنه العديد من المواد التي يمكن للإسلاميين استغلالها في السلطة، يكفل بأن تتحول مصر إلى دولة دينية في المستقبل».
ووصف معهد واشنطن موقف إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من مرسي بأنه «مؤيد لقراراته حتى الآن ضد معارضيه غير الإسلاميين»، مضيفًا: «بيانات الخارجية الأمريكية عقب الإعلان الدستوري والدعوة للاستفتاء على الدستور أسكتت كل الانتقادات الموجهة لمرسي».
ولفت معهد واشنطن إلى أن مسودة الدستور تتضمن بعد المواد الجيدة مثل السيادة للشعب وحده، وليس لله، وبنود أخرى مثيرة للإعجاب كعدم التمييز والحرية الشخصية والحقوق الفردية، مع الحد من فترة حكم الرئيس إلى ولايتين رئاسيتين فقط، منتقدًا في الوقت نفسه وضع الدستور نظامًا سياسيًا يسهل للإسلاميين السيطرة على البلد، مع توفير حماية دستورية لم يسبق لها مثيل للجيش كجزء من صفقة واضحة بين الطرفين، لضمان إقرار الدستور، حسب المعهد.
