«المعهد الألماني للشؤون الدولية» يطالب أوروبا بالضغط على مصر لتغيير قانون العمل

طالب المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، الاتحاد الأوروبي بالضغط على مصر لتغيير قانون العمل، وإصدار تشريع يناسب حقوق العمال ويضمنها.

وأوصى المعهد، في ورقة بحثية بعنوان «العمال المصريين من الاحتجاج إلى العمل المنظم: تحدٍ رئيسي في المرحلة الانتقالية»، بإصلاح الاتحاد العمال الرسمي، مع إطلاق نقابات عمالية مستقلة تمثل العمال بشكل حقيقي لمواجهة تزايد الاحتجاجات العمالية عقب ثورة 25 يناير وتأثيراتها الخطيرة.

وطالب الساسة الأوروبين «بدعم تعزيز الاتحادات العمالية والارتقاء بحقوق العمال في مصر، مؤكداً أن الضغط الأوروبي الموجَّه والثابت قادر علي التأثير علي النقاش التشريعي الحالي في مصر، وبذلك يدعم إصدار قانون مناسب لحقوق العمال.

ولفت المعهد الألماني في الورقة التي أعدتها مؤخرا الباحثة المصرية الدكتورة نادين عبدالله، إلى أن الاحتجاجات العمالية التي زادت بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير، تعكس الوصول إل الذروة في المشكلات الاجتماعية بشكل عام، وعدم تمثيل العمال بشكل خاص في المؤسسات الرسمية، مشيرة إلى أن تأسيس نقابات عمالية جديدة تمثل العمال بشكل حقيقي ستكون حل فعلي لهذه الأزمة المتصاعدة.

ورصدت الورقة البحثية عدة قيود تقوض النقابات العمالية الجديدة، بالرغم من زيادة عددها عقب الثورة تحت مظلة اتحاد النقابات المستقلة، وعلى رأسها القيود القانونية، حيث أن القانون 35 يعتبر أن اتحاد العمال هو الكيان الشرعي والقانوني الوحيد الذي يمثل العمال، وهو قانون طالما انتقده النشطاء الذين رفضوا هذا القانون باعتباره مخالف للاتفاقيات الدولية الخاصة بحق العمال في تنظيم نفسهم في نقابات وكيانات مستقلة.

وذكر المعهد الألماني أن الاحتجاجات العمالية قبل ثورة 25 يناير وبوجه خاص في الفترة من 2006 إلى 2008، أصبحت الوسيلة الوحيدة المؤثرة لممارسة ضغط على أصحاب العمل في القطاع الخاص والعام، في ظل غياب كيان متماسك يعبر عن العمال المصريين، موضحا أن هذه الاحتجاجات تزامنت مع السياسات الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف من 2004 إلى 2008، والتي استهدفت تحقيق النمو الاقتصادي، على حساب العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن الاحتجاجات العالمية قبل الثورة، والتي بلغت 584 احتجاجا في 2010، حملت العديد من الخصائص المميزة التي تنبئ بأنها تتحول إلى حركة عمالية منظمة بعد الثورة، فارتفعت الاحتجاجات العالمية إلى 1137 احتجاجا من مايو 2011 إلى أبريل 2012.

وشددت أن النقابات العمالية الجديدة تواجه صعوبة في اعتراف أصحاب الأعمال بهم، وبالتالي تواجه صعوبة في تمثيل العمال في المطالبة بحقوقهم، مرجعة ذلك إلى أن أصحاب الأعمال يفضلون التفاوض مع ممثلي الاتحاد الرسمي، لعدم وضوح الإطار القانوني الذي ينظم النقابات الجديدة.

وفي سياق متصل، طالب المعهد الألماني القادة الأوروبين بدعم هذه الكيانات الجديدة، للحصول على شرعيتها القانونية، مضيفة «من المجدي أن يبدأ الاتحاد الأوروبي في حوار مع الحكومة المصرية بينما ما يزال القانون الجديد لاتحاد العمال في طور الإعداد».

ودعا المعهد الألماني المنظمات الأوروبية ومنها المنظمات السياسية الألمانية المتخصصة في قطاع حقوق العمال إلى دعم القادة العماليين المصريينِ بالمساعدة التقنية والخبرةِ المالية من أجل تأسيس اتحادات عمالية ديمقراطية ومحترفة.