قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني إن مصر من المرجح ألا تحصل على قرض صندوق النقد الدولي، دون إجراء إصلاح اقتصادي يتضمن خفض خطة الدعم، وربطها بحجم الإنفاق للفئة المستهدفة، وزيادة عائدات الضرائب وتعويم الجنيه، مع تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما في ذلك للأجانب، محذرًا من أن جماعة الإخوان المسلمين تبدو أكثر حرصًا على خوض معارك أيديولوجية من تعزيز المصالحة السياسية، وتحقيق المصالح الوطنية.
أخبار متعلقة
ولفت المعهد الأمريكي ومقره واشنطن في تقرير صدر عنه، الأربعاء، إلى أن الجهات الدولية المانحة لا تملك وحدها القدرة على إنقاذ مصر من الأزمة الاقتصادية، بسبب جذورها السياسية بالأساس، داعيًا الجهات المانحة بتوظيف المفاوضات الجارية حول حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، للتوضيح للنظام الحاكم أن المرحلة الانتقالية لا تتطلب إصلاحا اقتصاديا فقط، لكن عقد مصالحة شاملة على المستويين السياسي والحكومي.
ولفت معهد واشنطن إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه أزمة طارئة تتمثل في الانهيار الاقتصادي بمصر، موضحًا أن الولايات المتحدة وحلفاءها يملكون عدة خيارات لمعالجة هذا القلق، ما يتطلب فهما أفضل لمشاكل البلاد الاقتصادية، وكيفية استجابة الحكومة المصرية حتى الآن لهذه المشكلات.
وأوضح معهد واشنطن أن خطة الإصلاح الاقتصادي تتطلب من الرئيس محمد مرسي الحصول على تأييد سياسي ومعالجة شكاوى المعارضة، خاصة في اعتراضهم على مواد في الدستور، بالإضافة إلى اعتماده على كوادر من خارج الجماعة في مناصب وزارية رئيسية لتنفيذ خطة الإصلاح.
وحذر معهد واشنطن من أن الملاحقات القضائية المسيسة لرجال الأعمال تقوض الانتعاش الاقتصادي المحتمل في البلاد وتردع المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى الانخفاض الحاد في سوق الأسهم المصرية، التي تلت فرض حظر على السفر بعض عائلة «ساويرس».
وحدد معهد واشنطن عدة عوامل ساعدت على تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد الثورة على رأسها عدم الاستقرار السياسي، وعدم مرونة السياسات المالية والنقدية للحكومة، خاصة فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة.
وذكر معهد واشنطن أن حكومة الرئيس محمد مرسي تعلق آماله للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية على مصدرين خارجيين لرأس المال، الأول يتمثل في عودة الأموال المهربة من الخارج، والثاني في الحصول على قروض من الجهات الخارجية، مشيرًا إلى أن عودة الأموال المهربة المقدرة بمليارات الدولارات قد لا تحدث بسبب التحديات القانونية الدولية.
