قال الدكتور سعد زغلول، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، نقيب أطباء القاهرة، إنه لا يشعر إطلاقاً بوجود تعارض بين منصبه التنفيذي، ومنصبه النقابي، مشيرا إلى أنه لم يستغل منصبه للوصول للنقابة، لكونه نقيباً لأطباء القاهرة قبل تعيينه في هذا المنصب القيادي بالوزارة.
أخبار متعلقة
وأكد «زغلول» أن وزارة الصحة لا تسخر القوافل الطبية التابعة لها لخدمة حزب الحرية والعدالة، وسيتم محاسبة المسؤول إذا ثبت استغلالها لصالح حزب بعينه.
وإلى نص الحوار:
■ما تعليقك على ما يردد عن «أخونة» وزارة الصحة وسيطرة المنتمين لـ«الجماعة» على المناصب القيادية بالوزارة، خاصة مساعدى الوزير؟
- الإخوان لهم الحق في تولي المناصب القيادية بالوزارة إذا كانوا أصحاب كفاءة، وأنا، على سبيل المثال، لا أتحدث عن نفسي، ولكن لك أن تسأل عن المناصب التي توليت إدارتها قبل قدومي للوزارة وهل نجحت فيها أم لا، ودعنى أؤكد لك أن الشخصيات التي جاء بها الوزير للمناصب القيادية أصحاب كفاءة، ويجب الإشارة الى نقطة غاية في الأهمية، وهي أن الحكومة السابقة برئاسة الدكتور الجنزورى أجبرت الوزير السابق الدكتور فؤاد النواوي على التوقيع على خطاب تعيين 48 قيادياً بالوزارة قبيل ساعات من مغادرته الوزارة، وقرار تعيين هؤلاء القيادات مدته 3 سنوات قادمة، وهم على درجات مدير عام ووكيل وزارة، وهذا الإسراع غير المبرر في تعيين القيادات بالوزارة في هذا التوقيت هدفه غل يد الوزير القادم في تغيير هؤلاء القيادات، لأنه لو أقدم على إقالة أي من هؤلاء القادة، يعنى مخالفة القانون.
■هل «الإخوان» يسعون للهيمنة على منصب مديري المستشفيات قبل الانتخابات؟
- كيف يتحقق هذا؟! في حين أن عدد الأطباء من الإخوان المؤهلين لشغل منصب مديرى المستشفيات لا يكفي إصلاً عدد المستشفيات الحكومية الموجودة، وبالتالى هذا اتهام غير صحيح، ويجب أن يعلم الجميع أن معيار اختيار المناصب الحكومية هو الكفاءة، وليس الولاء كما يردد البعض، وأننا نحقق قدراً كبيراً من الشفافية في تعيين القيادات بتلك المناصب.
■ماذا عما يشاع عن أن «الإخوان» يبحثون عن إخواني لشغل منصب الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية بعد رفض التجديد للدكتور عارف خويلد؟
- وضع أمانة الصحة النفسية في عهد الدكتور عارف خويلد لم يكن على ما يرام، وقد ذهبت لجان تفتيش للأمانة، ولها بعض الملاحظات، هذا بالإضافة لمطالبة بعض العاملين بالأمانة بإقالته لوجود بعض المخالفات، وهذا أمر قيد التحقيق، ولن أتحدث فيه الآن، ولكن دعنى أؤكد أن الأمين العام القادم للصحة النفسية لن يكون من الإخوان، كما يردد البعض، فهناك أسماء مقترحة، وجميعهم من أبناء «الأمانة» وأساتذة أفاضل، ولكن لا أحد منهم ينتمى لـ«الإخوان» من قريب أو بعيد، هذا بالإضافة الى أن الكفاءة ستكون هى معيار الاختيار، وللعلم فقد اجتمعت مؤخراً بعدد كبير منهم، وجزء كبير رفض تولي المنصب، لأن تولي أي منصب في هذه الفترة التي تمر بها البلاد أصبح عبئًا على صاحبه، وليس ميزة.
■كيف تفسر قرار وزير الصحة الأخير منع أي مدير مستشفي أو رئيس قسم من شغل منصب بأي منشأة طبية خاصة أو تملك أسهم بها دون التطرق لقيادات الوزارة مثلاً؟
- هذا القرار يهدف للفصل بين المصلحة العامة والخاصة، وذلك لأن البعض يخلط بين الأمرين، فعلى سبيل المثال لو افترضنا وجود طبيب أشعة يمتلك عيادة خاصة لعمل الأشعة، بينما هو يشغل منصب مدير مسشتفي أو مدير وحدة أشعة في مستشتفى حكومي مواجه لعيادته الخاصة، فبالتالي سيتم تعطيل جهاز الأشعة بالمستشفي بشكل متعمد حتى يلجأ المريض لعمل الأشعة في عيادته الخاصة، كما سيقوم بجلب فنى الأشعة للعمل في عيادته بأسلوب السخرة، وهذا كله يعنى التضارب بين المصلحة العامة والخاصة، مما دفع السيد وزير الصحة لإصدار هذا القرار، أما عن نقطة استثناء القيادات بالوزارة هذا القرار، فسوف يتم تداركها مستقبلاً وإدراجهم ضمن القرار.
■ما حقيقة كونك الرجل الأقوى بوزارة الصحة؟
- أنا لا أرضى لنفسى بهذا الوصف، ولا أرضاه أيضاً للدكتور محمد مصطفي حامد، وزير الصحة، فكل واحد منا يعلم قدره وصلاحياته، وأنا لا أرضى لنفسى أن أتخطى اختصاصاتى، لأننى ببساطة لا أرضى أن يتخطى أحد العاملين معى اختصاصاته، ولكنى دعنى أقل لك إن سبب ترديد هذا الكلام هو وجود حالة من التوافق والانسجام في العمل بينى وبين سيادة الوزير، ولو غاب التوافق، فعليه إما أن يقيلني من منصبي، وإما أن أقدم أنا استقالتي.
■ألا تشعر بتعارض بين منصبك كنقيب أطباء القاهرة ومنصبك التنفيذي كمساعد الوزير؟
- لا أشعر بتناقض أو تعارض بين المنصبين، وللعلم لقد رشحت نفسي لمنصب نقيب أطباء القاهرة، ولم أكن وقتها أشغل منصب مساعد الوزير، وبالتالى لا يوجد أي استغلال لمنصبي التنفيذي للوصول لمقعد النقيب.
■هناك اتهام للوزارة بأنها تسخر القوافل الطبية لخدمة حزب الحرية والعدالة في بعض المحافظات، فما ردكم؟
- هناك قاعدة مهمة فيما يخص القوافل الطبية، وهي أن الوزارة لا تتعامل مطلقاً، ولا ترعى القوافل التابعة للأحزاب لضمان الشفافية، ولم يثبت أن الوزارة أعطت تأشيرة لأحد في هذا الشان إطلاقاً، ولو ثبت استغلال الوزارة في هذا الشأن من قبل أي من الأحزاب، فسنتخذ الإجراءات اللازمة على الفور ضد المتسبب في هذا وستتم محاسبته أمام الجميع.
■ما حقيقة اختيار وزارة الصحة لأطباء منتمين لجماعة الإخوان للسفر إلى تركيا لإغاثة اللاجئين السوريين هناك بمقابل مادى كبير؟
- في بداية الأمر وزارة الخارجية خاطبت وزارة الصحة، لسفر أطباء إلى تركيا لإغاثة اللاجئين السوريين هناك، والوزارة ردت بالموافقة، وكانت نقطة خلاف حول تحمل تكاليف السفر، لأنه لا يوجد بند في الوزارة لتمويل هذا الأمر، واستمرت الخطابات المتبادلة بين الطرفين، حتى أبلغتنا الخارجية بأن مفوضية اللاجئين وافقت على تحمل تكاليف السفر، واقترحنا عليهم أن يكون البدل النقدى للطبيب200 دولار في اليوم بحد أقصى أسبوعين، ولكن الخارجية قالت إن الأمم المتحدة اعترضت على التكاليف المالية، وتم الاتفاق على قيمة البدل بشرط أن يكون فترة الرجوع بعد شهرين كحد أدنى لتوفير قيمة الطيران، وبالفعل تمت الموافقة يوم 2 فبراير الماضى، على أن يتم إرسال قائمة بأسماء الأطباء يوم 6فبراير، وبالفعل نشرنا الإعلان بجميع المستشفيات، ولكن في ظل جو سوء الظن، تم تصدير هذا الموضوع على أنه قضية رأي عام، وضبط خطأ بالوزارة، ما يؤكد أن الهدف ليس البحث عن الحقيقة، وأؤكد لك أن الوزارة لم تنفق جنيهاً واحداً من ميزانيتها.
■هناك اتهاماً واضحاً للوزارة بأنها اختارت فقط الأطباء المنتمين للإخوان دون غيرهم، وتم تقديم بلاغات بهذا الشأن، فبماذا ترد؟
- تم اختيار الأطباء للقوافل الطبية، وفقاً للرسائل الإلكترونية المرسلة وبمعرفة الدكتور محمد جاد، رئيس لجنة الإغاثة، وأنا لم أر القائمة، ولكن بحكم منصبى، كانت مهمتى هى اعتماد القوائم، ولكنى لم أطلع على الأسماء من قريب أو بعيد، ولم أعرف شخصاً واحداً منها، والحديث على أنهم جميعا من الإخوان هو تأويلات غير صحيحة.
■بعض المسشتفيات الحكومية يطلب من مرضى الطوارئ شراء المستلزمات الطبية، فهل قامت الوزارة بخطوة للتصدى لذلك؟
- الوزارة قامت بإرسال منشور تم تعميمه على جميع المستشفيات، وهو يحظر على أي مستشفي مطالبة المريض بشراء أي مستلزمات، وتحديداً مرضى الطورائ والرعاية العاجلة، كما أن الدستور الجديد فرض على وزارة الصحة كفالة مريض الطورائ تماماً، فإذا تعرض المواطن لحادث والمستشفي طلب منه أموالاً قبل العلاج تتم محاسبة المسؤول عن ذلك، كما أن الوزير نفسه شدد على ذلك، وحظر على المستشفيات الحكومية طلب أموال من المريض المصاب، لأن العقوبة ستكون عزل المسؤول عن عمله فوراً ومحاسبته، لأن وزارة المالية اعتمدت مؤخراً مبلغ مائة مليون جنيه لشراء مستلزمات الطورائ، والوزارة قامت بتوزيعها على جميع المحافظات، ويتم شراء مستلزمات كل مستشفي على حدة، ودليل ذلك أنه في أحداث بورسعيد لم يحدث نقص في المستلزمات الطبية، رغم أن بعض المسشتفيات وصل عدد المرضى به الى 300 مريض، وهذا يفوق قدرة أي مسشتفي، ومع ذلك لم يحدث عجز.
