وافقت وزارة المالية، الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون كادر الأطباء، الذي يضم 8 مهن طبية، فيما طالب الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، خلال اجتماع لجنة الصحة والإسكان بمجلس الشوري، الأربعاء، بضم العاملين الإداريين بقطاعات الصحة للكادر لضمان زيادة رواتب الفئات المهمشة.
أخبار متعلقة
ووعد الدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس اللجنة، بضمهم في المرحلة الثانية من الكادر ضمن ملحق خاص بعد الانتهاء من المنتمين لمهنة الطب.
وقال «صالحين» إنه سيبحث إمكانية ضم الحاصلين على دبلوم الإسعاف من رجال مرفق الإسعاف ضمن ملحق كادر الأطباء، وطلب من ممثلي وزارتي الصحة والمالية الانتهاء من إعداد الكشوف النهائية لحصر المستحقين للكادر بحيث يتم الاتفاق نهائيا على التمويل المالي لمن تنطبق عليهم الشروط.
وطالب الدكتور محمد فضل، أمين سر لجنة الصحة، بالاستماع لوجهات نظر البيطريين من غير العاملين في وزارة الصحة، الذين لم يجر إدراجهم ضمن كادر الأطباء باستثناء التابعين لوزارة الصحة.
وكشف أسامة محمد، مراقب شعبة الصحة بوزارة المالية، أن كشوف مديرية الصحة بالقاهرة تضم 55 ألف طبيب وإداري، في حين أن كشوف الصرف بها 27 ألفا فقط، مشيرًا إلى أن هذا يستدعي إعداد كشوف نهائية لوزارة الصحة لحصر الموجودين فعليًا على أرض الواقع.
وقال ممثلو وزارة المالية إن الإداريين بالقطاع الصحي يحصلون على مكافآت وحوافز مرتفعة من الصناديق الخاصة بجانب رواتبهم الأساسية، مشيرين إلى أن 90% من الموظفين بالقطاع يحصلون على مكافآت تصل إلى 200%.
وأوضح الدكتور خالد عبد المنعم، ممثل وزارة التنمية الإدارية، أنه في حالة صدور قانون الوظيفة العامة ستلغى الكادرات الخاصة.
