قال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، الإثنين، إن قانون الصكوك لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، موضحاً أن «طلب رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر لا يعني أنها تملك الرفض أو الموافقة على القانون، لكنها تقول رأيها فيه».
أخبار متعلقة
وأضاف «فهمي»، على هامش زيارته لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، أن «مجلس الشورى سيبدأ قريباً مناقشة مواد قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأن جميع المواد تم الاستقرار عليها في اللجان المختصة، بما يتفق مع ملاحظات وتفسيرات المحكمة الدستورية العليا، بما في ذلك مادة العزل السياسي لرموز النظام السابق، عدا المادتين المتعلقتين بالتجنيد، والإشراف القضائي على تصويت المصريين في الخارج، اللتين تحتاجان لمزيد من المناقشات، للاتفاق حولهما، وضمان دستوريتهما.
وكشف عن أن «مجلس الشورى سيرسل القانونين إلى المحكمة الدستورية العليا، فور إقرارهما، وأنه في حالة طرحها أى ملاحظات عليهما سيعدلهما المجلس، ويعيدهما مرة أخرى للمحكمة، للتأكد من دستوريتهما وأنه سيتم الالتزام بملاحظات الدستورية حتى لو ألغت المحكمة الإدارية العليا حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب، ضماناً لدستورية القانون ولحماية المؤسسات من الطعن عليها».
وتوقع «فهمي» أن «تبدأ انتخابات مجلس النواب أكتوبر المقبل»، متعهداً بأنه «لن يتم إقرار قانون حق التظاهر قبل طرحه للحوار المجتمعي، بهدف الوصول إلى صيغة تحمى ممتلكات الدولة وحريات الأشخاص معاً».
وأوضح «فهمي» أن «الأجندة التشريعية لمجلس الشورى، تشمل قوانين أبرزها كادر الأطباء، وقانون هيئة الغذاء والدواء، وقانون النقد الأجنبي الذي يهدف للسماح بزيادة حجم الأموال القادمة من الخارج، والذي تم الانتهاء منه في اللجان المختصة، وستبدأ مناقشته في الجلسات العامة للمجلس».
